المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨١ - مسألة ١٢ العدالة ملکة الاجتناب عن الکبائر

________________________________________



[١٩٧٢] مسألة ١٢: العدالة ملکة الاجتناب عن الکبائر [١] و عن الإصرار علی الصغائر، و عن منافیات المروة الدالّة علی عدم مبالاة مرتکبها بالدین، و یکفی حسن الظاهر الکاشف ظنا [٢] عن تلک الملکة (١).
______________________________
علی المقیّد و الالتزام باختصاص المنع بالمهاجر، لا من جهة دلالة القید علی المفهوم الاصطلاحی، بل من جهة دلالته علی نفی الحکم عن الطبیعی المطلق کما بیّناه. فالقول بالاختصاص هو الأظهر.
و یدلّ علیه الحثّ الأکید الوارد فی کثیر من الروایات علی إقامة الجماعات بل الجمعة لعامّة المسلمین، الذین منهم الأعرابی و سکنة البوادی، فهم أیضاً مأمورون بإقامتها فیما بینهم بمقتضی الإطلاقات، بل السیرة أیضاً قائمة علی تشکیل الجماعات بینهم و ائتمام بعضهم ببعض.
و لعلّ حکمة المنع عن إمامته للمهاجر أنّ معرفة الحضری بدقائق الأحکام أکثر، و اطّلاعه علی المسائل أوفر، لقصور الأعرابی غالباً عن العثور علی المزایا و الخصوصیات المتعلّقة بالصلاة و مقدّماتها، فلا یناسب أن یأتمّ به إلّا مثله.
فتحصّل: أنّ القول بالکراهة ضعیف و إن نسب إلی کثیر من المتأخّرین، بل المشهور بینهم، کضعف القول بالتعمیم. فالأقوی عدم جواز إمامة الأعرابی إلّا لمثله.
(١) تقدّم الکلام حول هذه المسألة و ما بعدها المتکفّلتین لتحقیق معنی العدالة و ما یکشف عنها، و بیان المعاصی الکبیرة و ما یتعلّق بها، و سائر المزایا
______________________________
[١] بل هی استقامة عملیة فی جادة الشرع بإتیان الواجبات و ترک المحرّمات، کبیرة کانت أو صغیرة. و أمّا ارتکاب ما ینافی المروءة فلا یضرّ بالعدالة ما لم ینطبق علیه عنوان من العناوین المحرّمة.
[٢] الظاهر أنّه طریق إلی العدالة، و لا یعتبر فیه الظن الشخصی، نعم هو فی نفسه لا بدّ من إحرازه بالوجدان أو بطریق شرعی.