المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٩ - مسألة ٣٦ إذا تبیّن للإمام بطلان صلاته من جهة کونه محدثاً أو تارکاً لشرط أو جزء رکن

[١٩٥٨] مسألة ٣٦: إذا تبیّن للإمام بطلان صلاته من جهة کونه محدثاً أو تارکاً لشرط أو جزء رکن أو غیر ذلک (١) فإن کان بعد الفراغ لا یجب علیه إعلام المأمومین، و إن کان فی الأثناء فالظاهر وجوبه [١].
______________________________
الإمام و المفروض نسیانه لها. و حینئذ فإن أمکنه التدارک و الالتحاق به فی الرکوع مع مراعاة المتابعة العرفیة لم یبعد بقاؤه علی نیة الائتمام، بل هو الظاهر نظیر ما لو وجب علیه التشهّد دون الإمام، حیث مرّ «١» أنّه یأتی به و یلتحق به فی القیام.
و أمّا لو لم یتمکّن لعدم إمهاله فی الرکوع فحیث إنّ القراءة غیر ساقطة عنه لما عرفت «٢» من عدم شمول أدلّة الضمان لمثل المقام، و دلیل المتابعة لا یقتضی سقوط الجزء بعد الإطلاق فی کلّ من الدلیلین من غیر ترجیح فی البین و عدم تمکّنه من الجمع بینهما حسب الفرض، فلا محالة تبطل الجماعة و تنقلب الصلاة فرادی قهراً و بطبیعة الحال من غیر حاجة إلی نیّة الانفراد، لعدم تمکّنه من إتمامها جماعة، کما مرّ نظیره «٣» فیما لو أدرک الإمام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة حال القیام و لم یمهله للقراءة، حیث ذکرنا الانقلاب القهری هناک أیضاً، لعین ما ذکر، فانّ مناط البحث مشترک بین المسألتین کما لا یخفی.
و الظاهر أنّ ما ذکره الماتن (قدس سره) فی المقام من نیّة الانفراد و بطلان الائتمام منزّل علی ما هو الغالب من عدم إمهال الإمام فی الرکوع، و لیس ناظراً إلی صورة الإمهال التی هی فرض نادر و حکمنا فیها بصحّة الجماعة.
(١) أمّا إذا کان التبیّن بعد الفراغ من الصلاة فلا ینبغی الإشکال فی عدم وجوب الإعلام، إذ مضافاً إلی التصریح به فی بعض النصوص المتقدّمة فی
______________________________
[١] فیه إشکال بل منع، نعم هو أحوط.
________________________________________



______________________________
(١) فی ص ٢٨١.
(٢) فی ص ٢٦٢.
(٣) فی ص ٢٦٤ ٢٦٥.