المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩٢ - مسألة ٢٣ إذا شکّ فی حدوث البعد فی الأثناء بنی علی عدمه

[١٩٢٠] مسألة ٢٣: إذا شکّ فی حدوث البعد فی الأثناء بنی علی عدمه (١) و إن شکّ فی تحقّقه من الأوّل وجب إحراز عدمه [١] إلّا أن یکون مسبوقاً بالقرب، کما إذا کان قریباً من الإمام الذی یرید أن یأتمّ به فشکّ فی أنّه تقدّم عن مکانه أم لا.
______________________________
إذا ضبط الصفّ جماعة ...» إلخ «١». لکن السند ضعیف جدّاً و إن تمّت الدلالة فإنّ أبا البختری فی غایة الضعف، بل قیل: إنّه أکذب البریة. فالمتّجه هو التفصیل بین الشرعیة و التمرینیة کما ذکرنا.
(١) أمّا إذا کانت الحالة السابقة هی البعد أو عدم البعد فلا إشکال فی الاستصحاب فی کلّ منهما فیعمل بمقتضاه. و أمّا إذا لم تعلم الحالة السابقة، و شکّ فی تحقّقه من الأوّل فقد ذکر فی المتن أنّه یجب إحراز عدمه.
أقول: لزوم الإحراز و عدمه فی المقام یبتنی علی أنّ اعتبار عدم البعد هل هو ملحوظ علی نحو الشرطیة، أم علی سبیل المانعیة؟ فعلی الأوّل کما ربما یستظهر من صدر الصحیحة «ینبغی أن تکون الصفوف تامّة متواصلة ...» إلخ «٢» حیث تضمّن اعتبار التواصل، یتّجه حینئذ ما ذکره (قدس سره) من لزوم إحراز الاتّصال، فانّ الشرط ممّا یجب إحرازه فی مقام الامتثال عملًا بقاعدة الاشتغال.
لکن الاستظهار فی غیر محلّه، لما عرفت فیما سبق «٣» من أنّ الحکم المذکور فی الصدر استحبابی، و هو حکم آخر مغایر للحکم الإلزامی المستفاد من الذیل الذی هو مدرک المسألة.
و العمدة قوله (علیه السلام) بعد ذلک: «إن صلّی قوم و بینهم و بین الإمام
______________________________
[١] علی الأحوط.
______________________________
(١) الوسائل ٨: ٣٤١/ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ٢.
(٢) الوسائل ٨: ٤١٠/ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٢ ح ١.
(٣) فی ص ١٥٩ ١٦٠.