المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨٥ - مسألة ١٦ یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد و لو اختیاراً فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی

[١٨٨٣] مسألة ١٦: یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد و لو اختیاراً فی جمیع أحوال الصلاة (١) علی الأقوی، و إن کان ذلک من نیّته [١] فی أول الصلاة.
______________________________
مفروض الروایة.
ثانیهما: أنّ مقتضی صحیحة جمیل المتقدّمة «١» الدالّة علی الاستنابة لدی تذکّر الإمام دخوله فی الصلاة محدثاً هو بطلان الجماعة و اتّصاف صلاة القوم بالانفراد من الأوّل، و مع ذلک فقد دلّت الصحیحة علی جواز العدول فی الأثناء إلی الإمام الجدید، فکذلک الحال فی المقام، لوحدة المناط.
و یتوجّه علیه: أنّه قیاس مع الفارق، فإنّ المأموم هناک کان ناویاً للجماعة منذ دخوله فی الصلاة، غایته أنّها لم تتحقّق خارجاً لعدم شرط الصحّة فی صلاة الإمام، فلا یقاس علیه المقام ممّا کان المصلّی ناویاً للانفراد من أوّل الأمر.
و یدلّ علی عدم الجواز زائداً علی ما مرّ الأخبار الدالّة علی أنّ من دخل فی الفریضة ثم أُقیمت الجماعة أنّه یعدل إلی النافلة و یتمّها ثمّ یلتحق بالجماعة، فلو جاز له الائتمام فی الأثناء لم تکن حاجة إلی العدول کما لا یخفی.
(١) مطلقاً، سواء أ کان ذلک لعذر أم لم یکن، و سواء أ کان من نیّته ذلک من ابتداء الصلاة أم بدا له العدول فی الأثناء کما هو المشهور و المعروف، بل عن العلّامة «٢» و غیره دعوی الإجماع علیه، و أنّ الجماعة مستحبّة بقاء کما کانت مستحبة حدوثاً، فله الانتقال فی جمیع الأحوال.
و لم ینسب الخلاف صریحاً إلّا إلی الشیخ فی المبسوط حیث منع من
______________________________
[١] صحّة الجماعة معها لا تخلو من إشکال.
______________________________
(١) فی ص ٧٧.
(٢) نهایة الإحکام ٢: ١٢٨ [و المذکور فیها: (و یجوز للإمام نقل النیة من الائتمام إلی الانفراد ...) و هو اشتباه واضح، فلاحظ].