المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٨ - مسألة ١٦ إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده

[١٩٣٧] مسألة ١٥: یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع و السجود أزید من الإمام (١) و کذا إذا ترک بعض الأذکار المستحبّة یجوز له الإتیان بها مثل تکبیرة الرکوع و السجود، و بحول اللّٰه و قوته، و نحو ذلک.

[١٩٣٨] مسألة ١٦: إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم الذی یقلّد من یوجبها أو یقول بالاحتیاط الوجوبی أن یترکها. و کذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرّة مع کون المأموم مقلّداً لمن یوجب الثلاث، و هکذا (٢).
______________________________
علیه هو الإجماع لو تمّ «١»، و هو إمّا غیر ثابت أصلًا، أو علی تقدیر الثبوت فالمتیقّن منه غیر المقام.
إذ من الجائز مصیر الإعلام إلی جواز القطع هنا لإدراک الأفضل و هو الجماعة، کما وقع نظیره فی من کبّر و تذکّر نسیان الأذان و الإقامة، فإنّه یجوز له القطع ما لم یرکع، لتدارکهما و تحصیل الأفضل، فلیکن المقام من هذا القبیل و معه لا وثوق بقیام الإجماع لیمنع عن القطع.
(١) لما عرفت «٢» من عدم لزوم المتابعة فی الأقوال، و أنّ ذلک غیر دخیل فی الائتمام. فکما تجوز له المخالفة فی الکیفیة کأن یأتی بالتسبیحة الصغری و الإمام بالکبری کذلک یجوز له المخالفة فی الکمیة، لإطلاق دلیل المشروعیة فی کلّ منهما، لکنّه مشروط بعدم الإخلال بالمتابعة فی الأفعال کما لا یخفی.
و منه یظهر ما لو ترک الإمام بعض الأذکار المستحبّة کالحوقلة و السمعلة و تکبیرة الرکوع و نحوها، فیجوز للمأموم الإتیان بها، لعین ما ذکر من عدم المتابعة فی الأقوال، و إطلاق دلیل الاستحباب الشامل للمأموم.
(٢) إذا ترک الإمام ما لا یراه واجباً اجتهاداً أو تقلیداً کجلسة الاستراحة
______________________________
(١) شرح العروة ١٥: ٥٢٣.
(٢) فی ص ٢٥٤.