المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٩ - مسألة ٢ لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البعد

[١٩٢٤] مسألة ٢: لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البعد، أو من جهة کون المأموم أصم، أو من جهة کثرة الأصوات، أو نحو ذلک (١).
______________________________
بالتخییر بین القراءة و التسبیح فی الرکعتین الأخیرتین بالإضافة إلی المنفرد و الإمام، و کذا المأموم فی الصلوات الإخفاتیة، و أمّا المأموم فی الصلوات الجهریة فلم ترد روایة تدلّ علی جواز القراءة بالنسبة إلیه، بل قد ورد فی بعض النصوص النهی عنها و هی صحیحة زرارة المتقدّمة «١»: «إن کنت خلف إمام فلا تقرأنّ شیئاً فی الأولتین، و أنصت لقراءته، و لا تقرأنّ شیئاً فی الأخیرتین إلی أن قال (علیه السلام): فالأخیرتان تبعاً للأولتین»، و موردها الجهریة کما لا یخفی.
و قد ورد فی صحیحة معاویة بن عمّار الأمر بالتسبیح، الظاهر فی الوجوب التعیینی: «عن القراءة خلف الإمام فی الرکعتین الأخیرتین، فقال: الإمام یقرأ بفاتحة الکتاب و من خلفه یسبّح» «٢».
نعم، هی مطلقة من حیث الجهر و الإخفات فتقیّد بما دلّ علی جواز القراءة فی الإخفاتیة و هی صحیحة ابن سنان «٣»، فتبقی الجهریة تحتها.
و من أجل ذلک کان الأحوط لزوماً تعیّن التسبیح علی المأموم فی الصلوات الجهریة کما نبّه علیه الأُستاذ (دام ظله) فی تعلیقته الشریفة. و لمزید التوضیح یرجع إلی ما قدّمناه فی مبحث القراءة «٤».
(١) فإنّ الموضوع المذکور فی النصّ لسقوط القراءة رخصة أو عزیمة علی الخلاف المتقدّم إنّما هو عنوان عدم السماع، الظاهر فی السماع الفعلی، و مقتضی
______________________________
(١) فی ص ٢٠٥.
(٢) الوسائل ٦: ١٠٨/ أبواب القراءة فی الصلاة ب ٤٢ ح ٢.
(٣) الوسائل ٦: ١٢٦/ أبواب القراءة فی الصلاة ب ٥١ ح ١٢.
(٤) شرح العروة ١٤: ٤٧٧، ٤٨٠.