المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦ - مسألة ٢ لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل الأصلیّة

[١٨٦٩] مسألة ٢: لا تشرع الجماعة فی شی‌ء من النوافل الأصلیّة (٢)
______________________________
متمکّن من إدراک تمام الوقت بالاقتداء فترکه تعجیز اختیاری یمنع عن شمول الحدیث له، فینحصر امتثال الأمر بالصلاة فیه، و لأجله یتعیّن.
(١) بناء علی وجوب إطاعتهما مطلقاً، علی حدّ إطاعة العبد لسیّده. و لکنّه لم یثبت، لعدم الدلیل علیه، و إنّما الثابت بمقتضی الآیة المبارکة «١» و غیرها وجوب حسن المعاشرة و أن یصاحبهما بالمعروف، فلا یؤذیهما و لا یکون عاقّاً لهما. و أمّا فیما لا یرجع إلی ذلک فوجوب الإطاعة بعنوانها بحیث لو أمراه بطلاق الزوجة أو الخروج عن المال وجب الامتثال فلم یقم علیه أیّ دلیل.
نعم، ورد فی بعض الأخبار، أنّه «إن أمراک أن تخرج من أهلک و مالک فافعل، فانّ ذلک من الإیمان» «٢».
لکنّه حکم أخلاقی استحبابی قطعاً کما یومئ إلیه ذیل الخبر، کیف و قد کان یتّفق النزاع بین الوالد و الولد فی الأموال فکان یقضی بینهما النبیّ (صلی اللّٰه علیه و آله) کما تضمّنه بعض النصوص «٣».
(٢) علی المشهور، بل عن بعض دعوی الإجماع علیه. و نسب الجواز إلی بعض.
و مال إلیه فی المدارک «٤» قائلًا: إنّ ما یمکن أن یستدلّ به علی المنع روایتان:
الأُولی: روایة محمد بن سلیمان حاکیاً عن عبد اللّٰه بن سنان و سماعة عن الصادق (علیه السلام)، و عن إسحاق بن عمّار عن الکاظم (علیه السلام)، و هو
______________________________
[١] وجوب إطاعتهما فیما لا یرجع الی حسن المعاشرة محلّ إشکال.
______________________________
(١) لقمان: ٣١: ١٥.
(٢) الوسائل ٢١: ٤٨٩/ أبواب أحکام الأولاد ب ٩٢ ح ٤.
(٣) الوسائل ١١: ٩١/ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب ٣٦ ح ١.
(٤) المدارک ٤: ٣١٤.