المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٦ - مسألة ٧ إذا کان الإمام یصلّی أداءً أو قضاءً یقینیاً و المأموم منحصراً

[١٩٨٧] مسألة ٧: إذا کان الإمام یصلّی أداءً أو قضاءً یقینیاً و المأموم منحصراً بمن یصلّی احتیاطیاً (١)
______________________________
المسألة من قیام الدلیل الخاصّ علی کلّ من طرفی المسألة أعنی الرکوع قبل الإمام سهواً، و رفع الرأس قبله کذلک مستقلا و علی حدة.
فلا مانع من شمول الدلیلین لکلّ من الطرفین لدی اجتماعهما و تقارنهما خارجاً، فیثبت العفو عنهما معاً کلّ بدلیله، لا أخذاً بإطلاق دلیل واحد لیرد الإشکال المزبور من عدم النظر إلّا إلی الزائد علی الرکوع الأصلی دون التبعی.
و هکذا الحال فی السجود، فانّ الدلیل اللفظی فیه و إن کان خاصاً بأحد الطرفین «١» لکن الطرف الآخر ملحق به للإجماع و القطع «٢» بعدم الفرق کما سبق فی محلّه «٣». فلو سجد قبل الإمام سهواً ثمّ عاد فسجد معه ثمّ رفع رأسه سهواً فعاد، و کذا الحال فی السجدة الثانیة بحیث صار مجموع السجدات الزائدة فی رکعة واحدة أربعاً، لم یکن به بأس، لعین ما مرّ.
و الحاصل: أنّ الزیادة إن کانت مع الاختلاف فی السبب فهی مغتفرة و إن کان الزائد أکثر من الواحد، و أمّا مع الاتّحاد فی السبب کما لو رکع قبل الإمام سهواً فعاد ثمّ رکع فعاد، أو رفع رأسه عن الرکوع سهواً مکرّراً، و کذا الحال فی السجود، فالحکم بالاغتفار حینئذ مشکل جدّاً، لما عرفت من عدم الإطلاق فی الدلیل.
(١) استشکل (قدس سره) حینئذ فی إجراء حکم الجماعة من اغتفار زیادة الرکن، و رجوع کلّ من الإمام و المأموم إلی الآخر، لعدم إحراز کون المأتی به
______________________________
(١) [و هو رفع الرأس من السجود قبل رفع الإمام، راجع ص ٢٣٤].
(٢) لکنّهما دلیلان لبّیان، لا إطلاق لهما یشمل صورة الاجتماع مع الآخر، إلّا أن یدّعی القطع بعدم الفرق من هذه الناحیة أیضاً.
(٣) فی ص ٢٤٥.