المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٦ - مسألة ٢٦ إذا تخیّل أنّ الإمام فی الأُولیین فترک القراءة ثمّ تبیّن أنّه فی الأخیرتین

[١٩٤٨] مسألة ٢٦: إذا تخیّل أنّ الإمام فی الأُولیین فترک القراءة ثمّ تبیّن أنّه فی الأخیرتین (١) فإن کان التبیّن قبل الرکوع قرأ و لو الحمد فقط و لحقه، و إن کان بعده صحّت صلاته، و إذا تخیّل أنّه فی إحدی الأخیرتین فقرأ ثم تبیّن کونه فی الأُولیین فلا بأس، و لو تبیّن فی أثنائها لا یجب إتمامها.
______________________________
فإنّ قوله: «فی الأولتین» بمنزلة الحال للضمیر المجرور فی «خلفه» العائد إلی الإمام، أی لا تقرأ خلف الإمام حال کون الإمام فی الأولتین. فتدلّ بوضوح علی أنّ الموضوع للسقوط کون المأموم خلف إمام هو فی الأولتین کما ذکرناه و هذا الموضوع قابل للإحراز ببرکة الاستصحاب، و معه لا تصل النوبة إلی الرجوع إلی قاعدة الاشتغال التی ذکرناها أوّلًا، فیجوز له ترک القراءة استناداً إلی الأصل المزبور، و إن کان مقتضی الاحتیاط هو ما عرفت.
و إن شئت فقل: الموضوع للسقوط فی الصحیحة کون المأموم خلف الإمام فی أولتیه، فیستصحب بقاء الأولتین، و لا حاجة إلی إثبات أنّ ما بیده هی إحدی الأولتین لیکون من المثبت، لأنّ هذا لیس موضوعاً للحکم، بل الموضوع مجرّد اقتران الجزأین فی الزمان و اجتماعهما فی الوجود، کما فی استصحاب النهار المرتّب علیه وجوب الإمساک فیه و الإتیان بالظهرین علی ما بیّناه فی محلّه عند التعرّض للموضوعات المرکّبة «١».
(١) فصّل (قدس سره) حینئذ بین ما إذا کان انکشاف الخلاف بعد دخول المأموم فی الرکوع و ما إذا کان قبله.
أمّا فی الأوّل: فلا إشکال فی صحّة الصلاة، لکونه معذوراً فی ترک القراءة بعد الاعتقاد المزبور، و لا تبطل الصلاة بترکها سهواً و ما یلحق به من العذر لحدیث لا تعاد، نعم علیه سجدتا السهو، بناءً علی وجوبهما لکلّ زیادة و نقیصة.
______________________________
(١) مصباح الأُصول ٣: ١٢٤.