المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٥ - مسألة ٥ لا یجوز الاقتداء فی الیومیّة بصلاة الاحتیاط فی الشکوک

[١٨٧١] مسألة ٤: یجوز الاقتداء فی الیومیة أیّاً منها کانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف [١] کما یجوز العکس (١).

[١٨٧٢] مسألة ٥: لا یجوز الاقتداء فی الیومیّة بصلاة الاحتیاط فی الشکوک (٢)، و الأحوط ترک العکس أیضاً [٢] (٣) و إن کان لا یبعد الجواز،
______________________________
حقّ الإمام و الصحّة فی حقّ المأموم، بل هما صحیحتان معاً أو باطلتان معاً. فعلی تقدیر صحّة کلتا الصلاتین یتمّ الاقتداء، و إلّا کانت الصلاتان معاً باطلتین کما هو ظاهر.
(١) الحکم فی کلّ من الأصل و عکسه فی غایة الإشکال، لعدم دلیل علیه بل عرفت فیما سبق «١» الإشکال فی مشروعیة الجماعة فی صلاة الطواف بنفسها فضلًا عن الاقتداء فی غیرها بها أو بالعکس، لعدم معهودیة ذلک بین المسلمین و لم ینقل هو أیضاً عن النبیّ (صلی اللّٰه علیه و آله) و لا أحد المعصومین (علیهم السلام)، بل و لا من أصحابهم. فهذا الالتزام بالترک الکلّی کاشف عن عدم مشروعیة الجماعة کذلک، و إلّا فما الموجب لهذا الالتزام مع ما هو الثابت من فضیلة الجماعة.
و بذلک ترفع الید عن إطلاق صحیحة زرارة و الفضیل المتقدّمة فی صدر المبحث «٢»، و إن کان مقتضی القاعدة الحکم بالجواز لولا ذلک، عملًا بالإطلاق کما أشرنا إلیه سابقاً.
(٢) لعدم الجزم بوجوب تلک الصلاة، إذ علی تقدیر عدم النقص فهی نافلة و لا جماعة فی النافلة، فلم تحرز صحّة الاقتداء بها.
(٣) بل هو الأظهر، فلا یصحّ الاقتداء فی صلاة الاحتیاط بمن یصلّی الیومیة
______________________________
[١] فیه و فی عکسه إشکال، بل مشروعیة الجماعة فی صلاة الطواف فی نفسها محلّ إشکال.
[٢] بل الأظهر ذلک.
______________________________
(١) فی ص ١١.
(٢) فی ص ٩.