المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨ - مسألة ٣ یجوز الاقتداء فی کلّ من الصلوات الیومیة بمن یصلّی الأُخری أیّاً منها کانت

[١٨٧٠] مسألة ٣: یجوز الاقتداء فی کلّ من الصلوات الیومیة بمن یصلّی الأُخری أیّاً منها کانت (١) و إن اختلفا فی الجهر و الإخفات،
______________________________
نعم، فی صحّة الجماعة فی المأتی بها من جهة الاحتیاط الاستحبابی تفصیل یأتی التعرّض له إن شاء اللّٰه فی المسألة الآتیة.
الاتحاد بین الإمام و المأموم فی الخصوصیات:
(١) کما هو المتسالم علیه ظاهراً، و نسب إلی الصدوق (قدس سره) عدم صحّة الاقتداء فی صلاة العصر بمن یصلّی الظهر إلّا إذا تخیّل أنّ الإمام یصلّی العصر فبان له الخلاف «١». و قد تنظّر غیر واحد فی صدق هذه النسبة، و فی نسبة ما یأتی عن والده (قدس سره) أیضاً، بل قال بعضهم: إنّه علی تقدیر صدق کلتا النسبتین فهما شاذان و علی خلاف الإجماع.
و کیف کان، فالمتّبع هو الدلیل، فما هو الذی یمکن أن یستند إلیه الصدوق (قدس سره) علی تقدیر صدق النسبة؟
احتمل الشهید (قدس سره) فی الذکری «٢» أن یکون مستنده اعتبار الترتیب بین الظهر و العصر، فإنّه لو اقتدی فی عصره بظهر الإمام فکأنّهما وقعا معاً، مع أنّ العصر بعد الظهر، فیختلّ بذلک الترتیب بینهما.
لکنّه احتمال ضعیف کما صرح به (قدس سره) أیضاً، فإنّ الترتیب بین الصلاتین معتبر بالإضافة إلی کلّ شخص، لا کلّ شخص و غیره. فعصر المأموم مترتّبة علی ظهره، لا علی ظهر الإمام کما هو واضح جدّاً، بل لا یحتمل عادة استناد الصدوق إلی هذا الوجه الاعتباری الضعیف غایته.
و ربما یتخیّل أنّ نظره (قدس سره) فی ذلک إلی صحیحة علی بن جعفر: «أنّه
______________________________
(١) الفقیه ١: ٢٣٣ ذیل ح ١٠٣٠.
(٢) الذکری ٤: ٣٨٤.