المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٦ - مسألة ٢٢ لا یعتبر فی صحّة الجماعة قصد القربة من حیث الجماعة
بل لا یبعد جواز العود إذا کان بعد نیّة الانفراد بلا فصل، و إن کان الأحوط عدم العود مطلقاً (١).
[مسألة ٢١: لو شکّ فی أنّه عدل إلی الانفراد أم لا بنی علی عدمه]
[١٨٨٨] مسألة ٢١: لو شکّ فی أنّه عدل إلی الانفراد أم لا بنی علی عدمه (٢).
[مسألة ٢٢: لا یعتبر فی صحّة الجماعة قصد القربة من حیث الجماعة]
[١٨٨٩] مسألة ٢٢: لا یعتبر فی صحّة الجماعة قصد القربة من حیث الجماعة (٣) بل یکفی قصد القربة فی أصل الصلاة (٤)، فلو کان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنیوی و لکن کان قاصداً للقربة فی أصل الصلاة صحّ، و کذا إذا کان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر علیه، أو الفرار من الوسوسة أو الشکّ، أو من تعب تعلّم القراءة، أو نحو ذلک من الأغراض الدنیویة صحّت صلاته مع کونه قاصداً للقربة فیها،
______________________________
(١) الحکم بالصحّة هنا أضعف منه فی مورد التردید، إذ لا فرق فی المسألة بین قصر الزمان و طوله، فمتی ما زالت نیّة الائتمام یکون العود إلیه مصداقاً للائتمام فی بعض الصلاة غیر المشروع، و لو کان ذلک آناً ما و بلا فصل. فالأقوی الحکم بعدم الصحّة فی جمیع الفروض الثلاثة المذکورة فی المتن.
(٢) لأصالة عدم المانع من بقائه علی الجماعة عند الشکّ فی حصوله، مع فرض کونه حال الشکّ علی حالة الاقتداء.
قصد القربة فی الجماعة:
(٣) الظاهر أنّ هذا الحکم هو المعروف و المشهور بین الأصحاب قدیماً و حدیثاً، إذ لم یتعرّض أحد منهم للشرط المذکور فی أحکام الجماعة. و هو الصحیح.
(٤) أمّا فی الإمام فواضح، لما عرفت «١» من عدم اعتبار قصد الإمامة فی
______________________________
(١) فی ص ٥٣.