المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٦ - مسألة ١٣ إذا صلّی اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نیّة کلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما
الثانیة: أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر و لکن تخیّل أنّه زید فبان أنّه عمرو، و فی هذه الصورة الأقوی صحّة جماعته و صلاته (١). فالمناط ما قصده لا ما تخیّله من باب الاشتباه فی التطبیق.
[مسألة ١٣: إذا صلّی اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نیّة کلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما]
[١٨٨٠] مسألة ١٣: إذا صلّی اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نیّة کلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما، أمّا لو علم أنّ نیّة کلّ منهما الائتمام بالآخر استأنف کلّ منهما الصلاة إذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد (٢).
______________________________
ففی جمیع ذلک لا أثر لانکشاف الخلاف إلّا فی ظهور تخلّف الداعی الباعث علی العمل، دون تخلّف نفس الفعل.
و علی الجملة: الفعل التکوینی الخارجی جزئی حقیقی غیر قابل للتقسیم و التنویع حتّی یعقل فیه التقیید و التعلیق.
و علیه فالائتمام فی مفروض الکلام فعل خارجی، و هو عبارة عن متابعة الإمام فی أفعاله، فیقوم حیث یقوم الإمام، و یرکع حیث یرکع و هکذا، و مثله غیر قابل للتعلیق و التقیید، و لا یکون التخلّف فی مورده إلّا من باب التخلّف فی الداعی.
فالمتعیّن فی مثل المقام الحکم بصحّة الجماعة، فضلًا عن صحّة أصل الصلاة حیث إنّه نوی الاقتداء بشخص صالح لذلک، غایته أنّه تخیّله زیداً العادل بحیث لو علم أنّه عمرو العادل لم یکن لیأتمّ به لغرض من الأغراض.
(١) قد عرفت آنفاً الوجه فی ذلک، کما عرفت انحصار المتصوّر المعقول فی مثل المقام بهذه الصورة.
(٢) التفصیل المذکور فی المتن هو المعروف و المشهور بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع.
و المستند فیه ما رواه الکلینی (قدس سره) بسنده عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبد اللّٰه عن أبیه (علیهما السلام) «قال قال أمیر المؤمنین (علیه السلام)