المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٩ - مسألة ١٢ إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان أنّه عمرو

[١٨٧٩] مسألة ١٢: إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان أنّه عمرو فان لم یکن عمرو عادلًا بطلت جماعته (١) و صلاته أیضاً [١] (٢) إذا ترک القراءة أو أتی بما یخالف صلاة المنفرد، و إلّا صحّت علی الأقوی، و إن التفت فی الأثناء و لم یقع منه ما ینافی صلاة المنفرد أتمّ منفرداً. و إن کان عمرو أیضاً عادلًا ففی المسألة صورتان:
________________________________________



______________________________
و العدول عمّا بنی علیه سابقاً، و حینئذ فلا یکاد یکفی ظاهر الحال الفعلی المفید للظنّ لا أکثر، لعدم الدلیل علی اعتبار مثله.
و قد لا یحتمل العدول العمدی، و إنّما کان التردید مستنداً إلی الغفلة فی رفع الید عمّا قد نواه سابقاً، فحینئذ لا یبعد الحکم بالصحّة، عملًا بقاعدة التجاوز کما یقتضیه التعلیل الوارد فی بعض أخبارها: إنّه حین العمل أذکر «١» أو أقرب إلی الحق «٢». فلأجل عموم العلّة یحکم بعدم الاعتناء باحتمال الغفلة فی المقام.
(١) بلا إشکال و لا خلاف، لفقد شرط الصحّة و هو عدالة الإمام.
(٢) المشهور و المعروف بل قیل إنّه ممّا لا خلاف فیه البطلان مطلقاً و هناک قولان بالتفصیل، أحدهما ما اختاره الماتن (قدس سره) و الآخر ما سنشیر إلیه إن شاء اللّٰه تعالی.
و یستدلّ للمشهور بوجوه:
أحدها: أنّ الصلاة جماعة تغایر الفرادی فی طبیعتها، و المفروض بطلانها جماعة لفقد شرطها، و الصلاة فرادی لم تکن مقصودة حسب الفرض. فما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.
و یتوجّه علیه: أنّ هذا یتمّ علی تقدیر تغایر ما وقع و ما قصد فی الطبیعة و الماهیة، بحیث کانا طبیعتین متباینتین کما فی الظهرین و الأداء و القضاء
______________________________
[١] بل صحّت صلاته و إن ترک القراءة، إلّا إذا أتی بما یوجب البطلان مطلقاً و لو سهواً.
______________________________
(١) الوسائل ١: ٤٧١/ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧.
(٢) الوسائل ٨: ٢٤٦/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب ٢٧ ح ٣.