المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٨ - مسألة ١١ لو شکّ فی أنّه نوی الائتمام أم لا بنی علی العدم و أتمّ منفرداً

[١٨٧٨] مسألة ١١: لو شکّ فی أنّه نوی الائتمام أم لا بنی علی العدم (١) و أتمّ منفرداً و إن علم أنّه قام بنیّة الدخول فی الجماعة، نعم لو ظهر علیه أحوال الائتمام کالإنصات [١] و نحوه فالأقوی عدم الالتفات (٢) و لحوق أحکام الجماعة و إن کان الأحوط الإتمام منفرداً. و أمّا إذا کان ناویاً للجماعة و رأی نفسه مقتدیاً و شکّ فی أنّه من أوّل الصلاة نوی الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل (٣).
______________________________
(١) لأصالة عدم الائتمام، فتشمله أحکام من لم یأتم بصلاته و إن کان لا یثبت بذلک عنوان الانفراد، لعدم کونه موضوع الحکم، فانّ مقتضی الإطلاق فی دلیل القراءة و أدلّة الشکوک الصحیحة و الفاسدة هو وجوب الفاتحة و الاعتناء بالشک فی کلّ صلاة، خرج منها عنوان الجماعة، و یبقی ما عداها تحت العموم.
و النتیجة وجوب القراءة و الاعتناء بالشکّ فی کلّ صلاة لم تکن جماعة، لا ما کانت متّصفة بکونها فرادی، لعدم تعنون العام بعد التخصیص إلّا بعدم العنوان الخاص کما هو المقرّر فی الأُصول «١»، و لذا لا تجب علی المصلّی نیّة الانفراد فی الصلاة فرادی بلا إشکال.
و علیه فعند الشکّ فی الائتمام و إحراز عدمه بالأصل ینقّح موضوع العام لا محالة، و یثبت أن هذه صلاة فی غیر جماعة فیشملها حکمها، بلا توقّف علی ثبوت عنوان الانفراد لیستشکل ثبوته بالأصل.
(٢) تعویلًا علی ظاهر الحال. و یندفع بأنّ أقصی ما یترتّب علیه هو الظنّ و هو لا یغنی عن الحقّ إلّا إذا ثبتت حجّیته، و المفروض عدم ورود ما یقتضی ذلک فی المقام، و علیه فلا یمکن الاستناد إلیه فی تحقّق الجماعة.
(٣) ینبغی التفصیل فی المسألة، فإنّه قد یحتمل من نفسه فسخ العزیمة
______________________________
[١] لا أثر لظهور الحال فی الحکم بتحقّق الجماعة، نعم لو کان من نیّته الجماعة بحیث کان احتمال عدمها مستنداً إلی الغفلة لم یبعد جریان قاعدة التجاوز.
______________________________
(١) محاضرات فی أُصول الفقه ٥: ٢٢٧.