المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨١ - مسألة ٢٣ المأموم المسبوق برکعة یجب علیه التشهّد فی الثانیة منه الثالثة للإمام

[١٩٤٥] مسألة ٢٣: المأموم المسبوق برکعة یجب علیه التشهّد فی الثانیة منه الثالثة للإمام فیتخلّف عن الإمام و یتشهد ثم یلحقه فی القیام، أو فی الرکوع [١] إذا لم یمهله للتسبیحات، فیأتی بها و یکتفی بالمرة و یلحقه فی الرکوع أو السجود، و کذا یجب علیه التخلف عنه فی کل فعل وجب علیه دون الإمام من رکوع أو سجود أو نحوهما فیفعله ثم یلحقه إلّا ما عرفت من القراءة فی الأُولیین (١).
______________________________
(١) ذکر (قدس سره) أنّ المأموم المسبوق برکعة یتخلّف فی الرکعة الثانیة له الثالثة للإمام، و یتشهّد ثمّ یلتحق به فی القیام، و إذا لم یمهله بأن رکع قبل أن یقوم المأموم إلی التسبیحات لحق به فی الرکوع أو السجود، بعد الاقتصار علی أقلّ الواجب من التسبیح و هی المرّة.
و کذا یتخلّف عنه فی کلّ فعل وجب علیه دون الإمام من رکوع أو سجود و نحوهما، کما لو رفع الإمام رأسه عن الرکوع قبل أن یفرغ المأموم عن القنوت، أو قام الإمام عن السجود إلی الرکعة اللاحقة قبل أن یأتی المأموم بالسجدة الثانیة أو بالتشهد، و نحو ذلک من کلّ فعل لم یجب علی الإمام لإتیانه به دون المأموم، فیتخلّف و یفعله ثمّ یلتحق به، إلّا ما عرفت من القراءة فی الأُولیین للمأموم، التی مرّ حکمها «١» من ترک القراءة أو ترک المتابعة أو العدول إلی الانفراد حسبما تقدّم من الاحتمالات الثلاثة فی المسألة.
أقول: أمّا وجوب التشهّد علیه فی الثانیة له الثالثة للإمام فممّا لا إشکال فیه، و قد نطقت به جملة من الروایات التی منها صحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة، قال (علیه السلام) فیها: «فاذا کانت الثالثة للإمام و هی له
______________________________
[١] جواز اللحوق به فی الرکوع أو فیما بعده فی غایة الإشکال، فلا یترک الاحتیاط فی مثل ذلک بقصد الانفراد، و به یظهر حال التخلّف عن الإمام فی سائر ما یجب علی المأموم.
______________________________
(١) فی ص ٢٦٤ ٢٦٥.