الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٣٦

---

[١] في هامش التهذيب عن بعض الشراح قال: السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلت و
صامت في شهر رمضان ولم تعمل اعمال المستحاضة والإمام عليه السلام ذكر حكم الحائض وعدل عن
جواب السائل من باب التقية لان الاستحاضة من باب الحدث الأصغر عند العامة فلا توجب غسلا
عندهم. انتهى. وقال الفيض رحمه الله هذا الخبر مع اضماره متروك بالاتفاق ولو كان الحكم
بقضاء الصوم دون الصلاة متعاكسا لكان له وجه على أنه قد ثبت عندنا أن فاطمة لم تر حمرة قط اللهم
الا أن يقال: أن المراد بفاطمة فاطمة بنت أبي حبيش فإنها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة والسؤال
عن مسائلها في ذلك الزمان وقد مر حديثها في كتاب الطهارة ويحمل قضاء الصوم على قضاء صوم أيام
حيضها خاصة دون سائر الأيام وكذا نفى قضاء الصلاة انتهى. وقال المجلسي رحمه الله: اعلم أن
المشهور بين الأصحاب ان المستحاضة إذا كانت ذات عادة يرجع إلى عادتها ولا خلاف فيه، استدلوا
بهذا الخبر وفيه اشكال لاشتماله على عدم قضاء الصلاة. ولم يقل به أحد ومخالف لسائر الاخبار.
وقد وجه بوجوه الأول ما ذكره الشيخ - ره - في التهذيب حيث قال: لم يأمر بقضاء الصلاة إذا لم
يلزمها القضاء. وأورد عليه أنه إن بقي الفرق بين الصوم والصلاة فالاشكال بحاله وان حكم
بالمساواة بينهما ونزل قضاء الصوم على حالة العلم وعدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسف
ظاهر. أقول: ثم ذكر وجوها اخر عن المحققين لا يسعنا ذكرها فليراجع مرآة العقول ج ٣ ص ٢٣٣
واما سند الحديث صحيح ولا مناقشة لاحد من الأصحاب فيه إلا اضماره. وقد مر ذيل الحديث في كتاب
الحيض ج ٣ ص ١٠٤ ولنا كلام فيه.