سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد

الجزء الاول

المسألة الاولى وفيها عدة جهات

الجهة الأولى في المكلف

الجهة الثانية في عموم التقليد للعبادات والمعاملات والعاديات

التقليد في تفاصيل الاعتقادات

الجهة الثالثة في حقيقة الوجوب

ما يحتمل في حقيقة الوجوب الجامع بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط

الاحتمال الأول أن يكون هذا الوجوب شرعيا نفسيا طريقيا

الوجه في عدم رفع اليد عن الوجوب الشرعي النفسي الطريقي

الاحتمال الثاني كونه نفسيا عقليا أو نفسيا شرعيا ذاتيا لا طريقيا

الوجوه في تصوير الوجوب العقلي

الوجه الأول الوجوب المقدمي

الوجه الثاني تنجز العلم الاجمالي بالتكاليف

الوجه الثالث منجزية صرف الاحتمال

الوجه الرابع من باب شكر المنعم

الاستدلال بشكر المنعم في سلسلة العلل والمعلولات

الاحكام في سلسلة العلل على قسمين وفي المعلولات على نحو واحد

عدم اختصاص دليل دفع الضرر بسلسلة المعلولات

الجهة الرابعة في ثمرة نوع الوجوب الجامع بين الاصناف الثلاثة

الفرق بين الفتوى بالاحتياط والاحتياط في الفتوى ثبوتا

الفرق بين الفتوى بالاحتياط والاحتياط في الفتوى اثباتا

الوجوب التخييري حدوثي أو استمراري؟

الجهة الخامسة كون التخيير بين هذه الثلاثة عرضي أو طولي

الجهة السادسة في مشروعية الاحتياط وأقسامه

بيان أقسام الاحتياط

القسم الأول الاحتياط بحسب الواقع

القسم الثاني الاحتياط في التقليد

القسم الثالث الاحتياط في الاجتهاد

القسم الرابع الاحتياط بين الاجتهاد والتقليد

القسم الخامس الاحتياط بالجمع بين الاجتهاد والاحتياط أو التقليد والاحتياط

القسم السادس الاحتياط بالجمع بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط

المسألة الثانية جواز العمل بالاحتياط

القسم الأول من أقسام الاحتياط والوجوه المانعة منه

الوجه الأول المانع الموضوعي الجاري في جميع الاعمال

الوجه الثاني لزوم الانبعاث عن احتمال الأمر لا عن نفس الأمر كما في موارد التكرار

الوجه الثالث لزوم الاخلال بقصد الوجه والتمييز

الوجه الرابع استلزام اللعب والعبث بأمر المولى

بيان المختار يحتاج إلى تقديم مقدمتين

المقدمة الأولى في بيان عنوان الاداء والامتثال

الفرق بين الأداء والامتثال وآثارهما

المقدمة الثانية تقوم الامتثال بالاقبال والحضور

بيان آخر لبيان اشتراط العلم التفصيلي في الامتثال

ما أورده متأخرو الاعصار بأن الامتثال الاجمالي أشد انصياعا من الامتثال التفصيلي

خلاصة القول في عدم عرضية الاحتياط لأخويه أما في العبادات فلاعتبار العلم التفصيلي في الامثتال وفي المعاملات فلعدم الصغرى

الوجه الرابع كون الأدلة ظاهرة في تعين الاجتهاد والتقليد

عدم اختصاص الحكمة من نصب الامارة بالكاشفية عن الواقع

الوجه الخامس لزوم محاذير باب الانسداد

اعتبار القسم الثاني من أقسام الاحتياط

اعبتار القسم الثالث من أقسام الاحتياط

اعتبار القسم الرابع من أقسام الاحتياط

اعتبار القسم الخامس من اقسام الاحتياط

اعتبار القسم السادس من اقسام الاحتياط

المسألة الثالثة الاحتياط بالفعل والاحتياط بالترك

بقية الوجوه المانعة من احتياط القسم الأول التي استند إليها الميرزا النائيني (قدس سره)

المانع الأول هو ما تقدم من كون الانبعاث عن احتمال أمر لا عن نفس الأمر

المانع الثاني اقتضاء التعين عند الدوارن بين التعيين والتخيير

المانع الثالث اللعب والعبث بأمر المولى

المانع الرابع ظواهر الأدلة وهو عام يشمل العبادات والمعاملات

المانع الخامس أدلة وجوب التعلم

وخلاصة الوجوه المانعة من عرضية الاحتياط للاجتهاد والتقليد خمسة

المسألة الرابعة العمل بالاحتياط المستلزم للتكرار

المسألة الخامسة التقليد في موضوع الاحتياط وحكمه

المسألة السادسة التقليد في الضروريات

المسألة السابعة بطلان عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط

المسألة الثامنة تعريف التقليد

وجود أدلة مشتركة بين هذه التعاريف وأخرى مختصة ببعضها والفرق بين العمل الاصولي والعمل الفقهي

بعض أدلة تعاريف التقليد

الدليل الأول وما فيه

الدليل الثاني وما فيه

التقليد من سنخ المسائل الأصولية ويدل عليه عدة شواهد

الطائفة الأولى الاخبار المعبرة بالأخذ وهي مستفيضة

الطائفة الثانية الاخبار المعبرة بالتقليد

نكتة مهمة رجالية ودرائية

الطائفة الثالثة الاخبار المعبرة بالرجوع

الطائفة الرابعة الاخبار المعبرة بالقبول والتصديق والتحذير من المخالفة

الطائفة الخامسة الاخبار المعبرة بالافتاء للناس

الطائفة السادسة الاخبار المعبرة بالسوال «عمن أسأل»

المختار في تعريف التقليد

مناقشة القول بعدم الثمرة في تعريف التقليد

أدلة التقليد وحجية الفتوى

الأدلة على حجية التقليد

الآيات الكريمة

الآية الأولى آية النفر

الآية الثانية آية السؤال

الاشكال على الآية باختصاصها بأهل العصمة وبالأصول

الاعتبار الانضمامي

الآية الثالثة والأحبار بما استحفظوا

الأخبار الدالة على حجية التقليد

الطائفة الأولى بلسان شرائط وموازين الاجتهاد بالمطابقة وبالالتزام

والطائفة الثانية بلسانه حجية الفتوى مطابقة

النوع الثالث ما دل على حجية الفتوى والخبر

الاستدلال بسيرة العقلاء والمتشرعة

المسألة التاسعة تقليد الميت اتبداءا وبقاءا

الأدلة على عدم جواز تقليد الميت

الدليل الأول دعوى الاجماع

تقريب تحقق الإجماع

أهمية وساطة أهل البيت (عليهم السلام) وضرورة فتح باب الاجتهاد في حفظ الدين

ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) في المقام من لزوم امام ثالث عشر

التقريبات التي قرب بها قول السيد الخوئي (قدس سره)

التقريب الأول

التقريب الثاني

التقريب الثالث

تقييم الاجماع

الدليل الثاني ظهور الأدلة في اعتبار الحياة

الاشكالات على الدليل الثاني

الاشكال الأول

الاشكال الثاني

الاشكال الثالث

الاشكال الرابع

الجواب النقضي

الجواب الحلي

الاشكال الخامس استصحاب عدم الحجية بتقريبيه

الأدلة التي استدل بها على جواز تقليد الميت ابتداءاً

الدليل الأول سيرة العقلاء

الاشكال عليه

الدليل الثاني اطلاقات الأدلة والعناوين

الدليل الثالث استصحاب الحجية الثابتة للفتوى بعد الموت

الاعتراض الاول وجوابه

الاعتراض الثاني وجوابه

الاعتراض الثالث وجوابه

بيان المختار في تقليد الميت ابتداءاً

المقدمة الأولى في اشتمال حقيقة الفتوى على الأمارية والولاية

المقدمة الثانية في عدم الدليل على بقاء الولاية بعد الموت

المقدمة الأولى وأدلتها

بيان دور النبي في التشريع

الدليل الثاني اعتبار الولاية والسلطنة في الفتوى وشواهده

شواهد الآيات

شواهد الاخبار

ومن الشواهد على اعتبار المنصبية والولاية العلم

ومن الشواهد حقيقة ما يقوم به الفقيه المفتي

ومن الشواهد عدم وجود الإخبار المحض والانشاء المحض

المقدمة الثالثة لبيان المختار في الاحتياج إلى ولاية الحي

تقليد الميت بقاء

أدلة القائلين بجواز البقاء على تقليد الميت

الأول اطلاق الأدلة اللفظية

الدليل الثاني اطلاق سيرة العقلاء وما فيه

الدليل الثالث سيرة المتشرعة وما فيه

الدليل الرابع الاستصحاب وما فيه

المختار

تقليد الميت بواسطة الحي

خلاصة البحث في مسألة تقليد الميت ابتداء و بقاءا ثلاثة جهات

اشكالان على الارجاع للميت وجوابهما

الاشكال الأول ارجاع الحي إلى الميت مع علمه بمخالفته

الاشكال الثاني ارجاع الحي إلى الميت المختلف معه في مسألة البقاء

التأمل في الجوابين

المسألة العاشرة الرجوع للميت بعد العدول عنه

العدول يتحقق ببعض صور الاحتياط

المسألة الحادية عشر عدم جواز العدول إلا إلى الأعلم

ثلاث صور للعدول

الصورة الأولى العدول إلى غير الأعلم

الصورة الثانية العدول إلى أعلم

الصورة الثالثة العدول إلى المساوي

المباني عند اختلاف المتساويين

المبنى الأول القاعدة التعارض والتساقط

المبنى الثاني التعارض فقط في مرحلة الفعلية وعدم التساقط

الحجية الاقتضائية عند القائلين بالتساقط وعند القائلين بعدمه

الحجية الاقتضائية عند الآخوند (قدس سره)

المبنى الثالث ببيان الاصفهاني لرأي المتقدمين بالحجية الازدواجية وأن التعارض في التنجيز لا في التعذير

بيان حقيقة الحجية التخيرية وأثره في النتيجة

ما أورده السيد الخوئي (قدس سره) على الاصفهاني (قدس سره)

خلاصة المباني في الحجية التخيرية

بيان امكان الجامع بين الامارات المنتافية

بقاء الاراءة التكوينية عند تنافي الامارتين وتقدم الاعلاج الموضوعي على المحمولي

الأثر المشترك بين الامارتين المتنافيتين وعدم سقوط ما فيه اقتضاء الكشف

بيان ارتكازية عدم تساقط المتعارضين عند الأعلام

خلاصة الكلام في تنافي الامارتين

الاشكالات الواردة على مسلك متأخري الاعصار في تساقط الامارتين المتنافيتين

الاشكال الاول

الاشكال الثاني

معنى الحجية الامضائية

الاشكال الثالث

دخالة التخيير ودخالة أخذ المكلف في مراتب الحكم المتأخرة

نكتة صاعنية في عموم البحث مع قطع النظر عن خصوص هذه المسألة

بيان المختار

أدلة جواز العدول وعدمه

الدليل الأول الاستصحاب

الدليل الثاني لزوم المخالفة للقطعية

الجواب الأول للسيد الخوئي (قدس سره)

الجواب الثاني على لزوم المخالفة القطعية

الدليل الثالث الاجماع

الدليل الرابع الدوران بين التعيين والتخيير وما فيه

الاشكال الاول

الاشكال الثاني

الاشكال على انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصلي المتولد منه وجوابه

والاشكال الثالث

وببيان آخر

المسألة الثانية عشر وجوب تقليد الأعلم

صور التقليد عند تعدد المجتهدين

منهجية الاجتهاد والاسنباط

خطورة النظرة التجزئية في الاستدلال

المنهج الرجالي

النظرة المجموعية للأدلة في العلوم الدينية

الوجه في كثرة أقسام الخبر عند القدماء وأهميتها

الصورة الثانية التقليد مع العلم باختلاف الفقهاء

أدلة تقليد غير الأعلم في صورة الاختلاف

الدليل الأول الاجماع

الدليل الثاني وجود المانع من تقليد الاعلم وما فيه

الدليل الثالث اطلاق الادلة

الدليل الرابع ارجاع الائمة (عليهم السلام) إلى بعض اصحابهم مع القطع باختلافهم وما فيه

الفرق بين حقيقة الدور التشريعي للمعصوم (ع) والدور التشريعي للفقيه

الدليل الخامس سيرة العقلاء على عدم اعتبار الأعلمية

الدليل السادس إطلاق أدلة حجية فتوى المفتي وما قيل فيه وجوابه

اختلاف حقيقة الترجيح بين المتأخرين والمتقدمين ورجوعه إلى مراتب الدلالة

الأعلمية من شرائط التنجيز لحجية الفتوى لا من شرائط الفعلية

الدليل السابع مقتضى الأصل العملي وما قيل فيه وجوابه

أدلة اشتراط الأعملية عند العلم بالاختلاف

الدليل الأول الاجماع

الدليل الثاني سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة وما فيها

الدليل الثالث الاخبار

الخبر الأول مصححة عمر بن حنظلة

اشكالان على اختصاص المصححة بالقضاء

تقوّم الحكم القضائي بالفتوى

الجواب عن الاشكال الاول

الجواب عن الأشكال الثاني

الخبر الثاني عهد أمير المؤمين (ع) لمالك الأشتر

روى الشيخ (قدس سره) بسند صحيح- علاوة على كونه في نهج البلاغة، هذا الكتاب المعتبر- عن علي (ع) قال «واختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك، ممن لا تضيق به الأمور»

الخبر الثالث موثقة داود بين الحصين

الخبر الرابع حسنة ذبيان بن حكيم

برهان الضرورة العلمية لدور العصمة في التشريع

احتملان في معنى الاخبار

الدليل الرابع أقربية فتوى الأعلم إلى الواقع من غيره وإشكال السيد الخوئي، والتأمل فيه

الصورة الثالثة إذا لم يعلم بالاختلاف بين الفقهاء

تعين تقليد الأعلم أو التخيير بينه وبين غيره

الدليل الأول عهد أمير المؤمنين (ع) لمالك الاشتر وما فيه

الدليل الثاني السيرة القائمة على الرجوع للأعلم في مورد احتمال الخلاف

الأدلة على عدم لزوم تقليد الأعلم في صورة احتمال الخلاف

الدليل الأول الاطلاقات وما قيل فيها وجوابه

الوجه الأول

الدليل الثاني عدم وجود ما يوجب الفحص وما فيه

الدليل الثالث الاخبار الخاصة وما فيها

الاختلاف في تفسير شرط الأعلمية

ثلاث صور وجوب الفحص

كيفية الاحتياط في عملية الاستنباط

المسألة الثالثة عشر التقليد عند تساوي المجتهدين والترجيح بالأوعية

(1) التقليد المجموعي، وفيه صور

الصورة الأولى مع العلم بالوفاق بين المستاويين

الصورة الثانية العلم بالتساوية في الاعلمية مع احتمال الخلاف

الصورة الثالثة التساوي في الاعلمية مع العلم بالاختلاف في الفتاوى

أدلة القائلين بالتخيير بين المتساويين

الحجية الاقتضائية بمعنيين عند المتقدمين والمتأخرين

الأصل العقلائي عدم تساقط الامارات المتعارضة

الترجيح بالأورعية

الاخبار الواردة في هذا الباب

التثبت في الموضوعات وأثره في الفتيا

ما يستدل به على اعتبار الاورعية

الأول الأخبار

الخبر الأول مصححة عمر بن حنظلة

عدة اشكالات على الاستدلال بمصححة بن حنظلة

الاشكال الأول ضعف السند

الاشكال الثاني اختصاصه باب القضاء

الاشكال الثالث عدم ربط الاورعية بالأمارية وما فيه

الخبر الثاني موثق داوود بن الحصين

الخبر الثالث حسنة ذبيان بن حكيم

الدليل الثاني سيرة العقلاء على الترحيج بالأورعية

المسألة الرابعة عشر إذا لم تكن للأعلم فتوى

النظام النيابي للفقهاء مجموعي واستغراقي وبدلي في حيثياته المختلفة

الوجه في عدم الرجوع إلى الغير في بعض المسائل الاحتياطية

المسألة الخامسة عشر عدم جواز البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء

اختلاف الميت والحي في مسألة البقاء

فالاختلاف يرجع إلى أمور ثلاثة

الأمر الأول الاختلاف في حكم أصل البقاء على تقليد الميت

الصورة الأولى لو منع الحي وجوز الميت أو أوجب فلا أثر لتجويز الميت

الصورة الثانية لو انعكس الأمر فجوز الحي ومنع الميت

الامر الثاني الاختلاف في نوع الحكم البقائي

التعارض الطولي بين الأمارات كالتعارض العرضي

الأمر الثالث الاختلاف في سعة وضيق دائرة الحكم

ما يرد على الأعلام في جميع ما تقدم من الصور

المسألة السادسة عشر بطلان عمل العامي بدون تقليد

الأمارة مكشوفها مطلق وكاشف موقت وآثاره

المسألة السابعة عشر تعريف الأعلم

الأعلمية ومراحل الاستنباط

الحيثية الأولى أنه الأعرف بالقواعد والكبرويات

الحيثية الثانية أنه الأعرف بالمدارك أي الأدلة التفصيلية للمسألة

الحيثية الثالثة أن يكون الأكثر إحاطة بالأبواب لمعرفة النظائر

الحيثية الرابعة كونه أكثر أطلاعا على الاخبار لأمور

الأمر الأول الاجتهاد في التبويب

الأمر الثاني التقطيع

الأمر الثالث الاختصار في نقل الاخبار

الحيثية الخامسة أن يكون الأجود فهما للأخبار

الحيثية السادسة مطالسة الاخبار بالتمعن وسبر جميع روايات باب المسألة

الحيثية السابعة أن يكون ملما بفتاوى الأعلام حديثا وقديما

الحيثية الثامنة أن يكون متضلعا في فهم الفرض الفقهي تصورا

الحيثية التاسعة أن يكون الأجود في صياغة وقولبة وحبك النتائج الفقهية

الحيثية العاشرة قوة الاستنباط وهي تارة موضوعية وأخرى ذاتية

الحيثيتان الحادية عشر والثانية عشر وهما قوة الصناعة الاصولية وقوة الصناعة الفقهية والفرق بينهما

الحيثية الثالثة عشر أن يكون ذا ذوق عرفي

الحيثية الرابعة عشر الاحاطة بالعلوم والبحوث التخصصية والميدانية المرتبطة بالموضوعات

الحيثية الخامسة عشر أن يكون ذا عارضة فقهية

الحيثية السادسة عشر الاحاطة الفقهية

مناهج الاستدلال

1- منهج الملازمات

2- منهج التشقيق في الاستنباط

3- منهج الحليل

مطلب في الشعائر الدينية

بيان مختصر في رد شبه لاتدع أحدا دون الله

4- منهج عملية شرح الفرض الفقهي

مطلب في الحرمة الأبدية للزنا بذات البعل

المختار في تحقق الأعلمية

أهل الخبرة المعتمد عليهم في معرفة الفقيه الجامع

المسألة الثامنة عشر تقليد المفضول في المسائل الوفاقية

التوازن بين الجنبة الولائية والطريقية باختلاف مراحل القانون والتوازن بين ما يتركب منه الخبر من الانشاء والتعهد والكاشفية بلاحاظ الالتزام

طبيعة منصب الفقهاء استغراقي لا مجموعي ولا بدلي

المسألة التاسعة عشر عدم جواز تقليد غير المجتهد

المسألة العشرون يعرف الاجتهاد بالعلم و

الأدلة على حجية البينة

الدليل الاول التسالم وبيان حقيقته وفرقه عن الاجماع

الدليل الثاني ما يستظهر من أدلة القضاء

الدليل الثالث استقراء موارد النفي والاثبات في الاخبار

الدليل الرابع موثقة مسعدة بن صدقة

تناسب حجية كل شي وحجمه

حقيقة الشياع

هل يثبت الاجتهاد بخبر الواحد أم لا؟

المسألة الحادية والعشرون الاكتفاء بالظن بالأعلمية مع تعذر العلم والعلمي

أصالة التعيين عند الدوران مع التخيير من باب الترجيح لا الاشتغال

فهرس مطالب الكتاب

سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد

الكتاب: سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد
المؤلف:السند ، الشيخ محمد
الجزء: ١
الوفاة:
المجموعة: الفقه
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: