اخلاق فاضل - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٠ - درس چهل و نهم فقاهت
مشكل مىشوند و افرادى را به عنوان مبيّن قانون اساسى انتخاب مىكنند تا مبهمات آن را براى خود و ديگران روشن كنند؛ اما اين قانون، قانون الهى است و از مبدأ اعلى صادر شده است و ريزه كاريهايى در آن وجود دارد كه فهم آن براى ما آسان نيست و تبيين و اجتهاد در آن، به مراتب سنگينتر و ارزشمندتر است.
چندى پيش تعدادى از دوستان اهل علم به منزل ما آمده بودند و من به مناسبتى، براى آنان راجع به قصاص صحبت مىكردم، گفتم: اين تعبيرى كه خداوند متعال درباره قصاص آورده: (وَ لَكُمْ فِى الْقِصاصِ حَياهٌ يا أُولِى الْأَلْباب) [١] اگر چه يك جمله كوتاه است، ولى تمامى سؤالات و اشكالات در رابطه با قصاص را جواب مىدهد. واقعاً اين يك معجزه است و اگر جن و انس جمع شوند، نمىتوانند چنين تعبير رسايى درباره قصاص بياورند. قرآن به عنوان آخرين كتاب آسمانى نكات بلندى را در اين جمله كوتاه مطرح كرده است. قصاص مربوط به قتل و از بين بردن جان انسانها است و بدان وسيله، انسانى جان خود را از دست مىدهد؛ ولى خداوند متعال مىفرمايد: در قصاص حيات و زندگى است. چگونه در آنچه موجب قتل است حيات وجود دارد؟! در جواب اين سوال بايد گفت: اگر قصاص نباشد، همين حيات ظاهرى جامعه، متزلزل خواهد شد. [٢] كسى كه مىگويد قاتل، بيمار روانى است
[١]. و اى صاحبان خِرد، براى شما در قصاص، حيات و زندگى است! (بقره: آيه ١٧٩)
[٢]. قصاص يك برخورد و انتقام شخصى نيست؛ بلكه تأمين كننده امنيّت اجتماعى است. در جامعهاى كه متجاوز قصاص نشود، عدالت و امنيّت از بين مىرود و گويى آن جامعه حياتى ندارد و مرده است. چنان كه در پزشكى و كشاورزى و دامدارى، لازمه حيات و سلامت انسان، گياه و حيوان، از بين بردن ميكروبها و آفات است. اگر بگوييم به بهانه اين كه قاتل هيجان روانى پيدا كرده، بايد او را رها كرد، هيچ ضمانتى نيست كه در ديگر جنايتها اين بهانه مطرح نشود؛ چون تمام جنايتكاران در حال سلامت و آرامش روحى و فكرى دست به جنايت نمىزنند. با اين حساب تمام خلافكاران بايد آزاد باشند و جامعه سالم نيز تبديل به جنگل شود كه هر كس بر اثر هيجان و دگرگونىهاى روحى و روانى، هر كارى را بتواند انجام دهد. گمان نشود كه دنياى امروز، دنياى عاطفه و نوع دوستى است و قانون قصاص، قانونى خشن و ناسازگار با فرهنگ حقوق بشر دنيا است. اسلام در كنار حكم قصاص، اجازه عفو و اخذ خونبها را داده است تا به مصلحت اقدام شود. توجيهاتى از قبيل اين كه از مجرمان و قاتلان در زندان با كار اجبارى به نفع پيشرفت اقتصادى بهره مىبريم، قابل قبول نيست؛ چون اين برنامهها، تضمين كننده امنيّت عمومى نيستند. اصل، مقام انسانيّت و جامعه عدالتپرور است، نه دنياى پرخطر همراه توليد بيشتر، آن هم به دست جنايتكاران و قاتلان!