در همين حجه الوداع وقتى پيامبر گرامى اسلام (ص) جريان نزول جبرئيل و مسأله مشروعيت حجّ تمتّع و لزوم انتقال به حجّ تمتّع را مطرح كرد، مورد اعتراض بعضى قرار گرفتند: «

فَقَالَ لَهُ (ص) رَجُلٌ‌ [١] مِنَ الْقَوْمِ لَنَخْرُجَنَّ حُجَّاجاً وَ رُءُوسُنَا وَ شُعُورُنَا تَقْطُرُ

»؛ ما چطور مى‌توانيم اين معنا را بپذيريم كه در حال حجّ و عبادت خداوند باشيم، از احرام عمره تمتع بيرون آمده با زنان خودمان مجامعت كنيم و غسل جنابت هم انجام دهيم و قطرات آب غسل جنابت از سر و ريش ما ترشح كند؟! چطور مى‌شود اين معنا با عبادت و حجّ جمع شود؟! رسول خدا (ص) در جواب او فرمودند:

«أَمَا إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا أَبَداً

»؛ تو هرگز اين حكم تمتّع را نخواهى پذيرفت.

از اين رو، در عصر خلافت خود با كمال صراحت و وقاحت گفت: «متعتان كانتا محلّلتان فى زمن رسول اللَّه (ص) وأنا أحرّمهما وأعاقب عليهما: متعه الحجّ ومتعه النساء». [٢]

[١]. با توجه به آخر روايت و ديگر روايات، ظاهراً منظور خليفه دوم عمر بن الخطاب است.

[٢]. اين جمله اشاره به اصول بدعت‌هايى است كه خليفه‌هاى ناحقِ بعد از رحلت پيامبر در ديانت پديد آوردند و بسيارى از قوانين قرآن و مقررات پيامبر اسلام را دگرگون ساختند، و از آن جمله: تصويب نامه‌اى از شوراى اصحاب بود كه عمر در دوران خود آن را مقرر كرده بود و برخى احكام و مقررات را به مشورت صحابه مى‌گذاشت و طبق نظر اكثريت آنها اجرا مى‌كرد و اكثريت هم از ميل و رغبت او پشتيبانى مى‌كردند، عمر در دوران تصدّى امر خلافت از اين گونه مقرّرات بسيار به وجود آورد كه جزء سنّت حكومت اسلامى شد، مانند حكم به بريدن دست دزد از مچ دست و پا از مفصل پا، با اين‌كه پيامبر فقط انگشتان دست را مى‌بريد و انگشتان پا را و خود كف دست و قسمت عقب پاها را بجا مى‌گذاشت، و مانند حكم سه طلاق به يك صيغه، و مانند اين‌كه فروش ام الولد را منع كرد. اگر چه فرزند او بميرد، و خودش گفت: من چنين در نظر گرفتم و اين رأى من است و آن را بر مردم اجرا كرد، و مانند حكم به اين‌كه گواهى موالى يعنى تازه مسلمانان جز نژاد عرب را در محاكم نپذيرند.

و ديگر همين اعلاميه عمر است كه گفت: دو متعه در زمان پيامبرحلال بودند ومن آنها را حرام كردم و بر آنها كيفر مى‌كنم: حج تمتع و متعه زنان. (نهج الحق و كشف الصدق، ص ٢٨٢ و ٥٢٥؛ الإرشاد فى معرفه حجج الله على العباد، ج ١، ص ١٧٤؛ الكافى، ج ٨، ص ٦١؛ على نقل صحيح مسلم، ج ١، ص ٣٩٥؛ سنن البيهقى، ج ٧، ص ٢٠٦؛ على ما حكاه الغدير، ج ٦، ص ٢١٠؛ شرح ابن ابى الحديد، ج ١، ص ١٨٢)