نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤٧ - دراسة الروايات

عليهم- يعني أهل المواريث- من يفسد مواريثهم‌ [١].

والرواية ضعيفة لأنّ في طريق الكليني معلّى بن محمّد وهو ضعيف مضطرب الحديث والمذهب على ما صرّح به النجاشي‌ [٢]، مضافاً إلى أنّ معلى بن محمّد ينقل عن الحسن بن علي وهو مشترك بين موثّق ومجهول وضعيف، كما أنّ في طريق الصدوق محمّد بن الوليد الكرماني وهو مجهول.

ولا يبعد اتّحادها مع الرواية السابقة من جهة اتّحاد المروي عنه الذي هو الإمام الصادق عليه السلام واتّحاد المضمون، مضافاً إلى اتّحاد الراوي الذي هو حمّاد ابن عثمان. نعم، في الرواية السابعة قد صرّح بالضابطة من أنّ النساء لا ترث من عقار الدور شيئاً، وفي هذه الرواية قد ذكر الراوي قسماً آخر من كلام الإمام عليه السلام، فالجامع ما ورد في الرواية السابعة، فتدبّر.

١٠- محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عمّه جعفر بن سماعة، عن مثنّى، عن عبد الملك بن أعين، عن أحدهما عليهما السلام، قال:

ليس للنساء من الدور والعقار شي‌ء [٣].


[١] الكافي ٧: ١٢٩ ح ٧.

[٢] رجال النجاشي: ٤١٨، الرقم ١١١٧.

[٣] الكافي ٧: ١٢٩ ح ٩.