پاسخ به پرسشهاى مذهبى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤١٠ - ٤٩- سجده بر قبر امام
اجازه و نظر مجتهد عادل، در مصالح اسلام مصرف گردد.
شخصى كه حقوق ماهانه دريافت مىدارد، مىتواند كلّيّه مبلغى را كه سالانه از بابت خمس بايد بپردازد به دوازده ماه سال تقسيم كند و هر ماه مبلغى از آن را بپردازد.
سؤال ٧: وضع اقتصادى و زندگى مردم در كشورهاى غربى-/ مخصوص آمريكا-/ طورى تنظيم شده كه مردم مجبوند احتياجاتشان را از قبيل منزل مسكونى، ماشين، يخچال و ... بطورى قسطى و براى مدّت معيّنى بخرند؛ در صورتى كه مىدانيم اساس اين كار مبتنى بر ربح مىباشد كه در اسلام جايز نيست، وظيفه مسلمان آمريكايى در اين موارد چيست؟
پاسخ: آنچه در اسلام حرام است گرفتن و يا دادن قرض باسود است؛ يعنى، اگر شخصى پولى را از ديگرى قرض كند به اين شرط كه هنگام پرداخت، بيشتر بپردازد ربا و حرام است، امّا نسيه خريدن جنس و پرداخت قيمت آن بطور اقساط، گرچه قيمت «نسيه» بيش از «نقد» باشد اشكالى ندارد و «ربا» محسوب نمىشود.
سؤال ٨: آيا مسلمان آمريكايى مىتواند متوسّل به دادگاههاى آمريكايى بشود؟
آيا مسلمان آمريكايى مىتواند يك فرد غير مسلمان را براى منصبى انتخاب كند، در حالى كه مىداند او موافق اسلام نيست؟
آيا سوگندى كه مسلمان آمريكايى به انجيل ياد مىكند، از نظر حقوق اسلامى او را ملزم به آن مىسازد و آيا در چنين مواردى بايد تقاضا كند تا قرآن بياورند و به آن سوگندى ياد نمايد؟
پاسخ: در صورتى كه گرفتن حق راه ديگرى نداشته باشد و منحصر به