همان نسبت، از صد دينار بپردازد. هيچ يك از فقها،با اين فتوا موافق نبوده و در اين مورد، چيزى را واجب نكرده‌اند. از نظر ما، اين ديه براى ميت است كه بايد از طرف وى صدقه داده شود و به ورثه و يا بيت المال منتقل شود. دليل ما، اجماع فرقه و اخبار آنان است كه ما آن را در(الكتاب الكبير) آورده‌ايم.

ابو المكارم ابن زهره مى‌نويسد:

(و في قطع رأس الميت عشر ديته و في قطع أعضائه بحساب ذلك و لايورث ذلك بل يتصدق به عنه. كلّ ذلك بدليل الاجماع المشار اليه). (٣)

در قطع سر ميت يك دهم ديه آن و در قطع اعضاى او بر حسب آن بايد پرداخت شود و اين ديه به ارث نمى‌رسد، بلكه از طرف ميت، صدقه داده مى‌شود. تمام آنچه گفته شد، به دليل اجماع مزبور است.

محقق در شرايع مى‌نويسد:

(المسالة الثانية: في قطع رأس الميت المسلم الحرّ مئة دينار و في قطع جوارحه بحساب ديته و كذا في شجاجه و جراحه. و لايرث وارثه منها شيئاً، بل تُصرف في وجوه القرب عنه عملاً بالروايه و قال علم الهدى(ره) تكون لبيت المال). (٤)

در مسالك، در تعليق بر اين مسأله آمده است:

(هذا الحكم هو المشتهر بين الأصحاب و مستنده أخبار كثيرة). (٥)

اين حكم در ميان اصحاب مشهور و مستند آن اخبار زيادى است.

در جواهر در شرح مسأله آمده است:

الثانية: في قطع رأس الميت المسلم الحرّ مئة دينار على المشهور بين الأصحاب، بل

(٣)الغنية، ابن زهره، چاپ شده در الجوامع الفقهية، ص٦٢١.
(٤)شرايع الاسلام، محقق حلى، كتاب ديات، آخر ضميمه اول.
(٥)مسالكالأفهام، شهيد ثانى، كتاب ديات