آن را به چيزديگرى كه هنگام قرارداد موجود نيست وابسته كرد و گرنه باطل مى‌شود؛ زيرا مشروط كردن قراردادها وايقاعات (جز آن دسته كه استثناء گرديده‌اند) (١٨)جايز نيست. بنا بر اين، معامله، از زمان انشاى آن، نافذ بوده‌و نقل و انتقال، بلافاصله، پس از انشاى عقد، صورت مى‌گيرد. خريدار نسبت به كالايى كه خريده، صاحب حق گرديده و فروشنده نيز بهاى آن را از لحظه عقد، مالك شده است، گرچه پرداخت ودريافت، گاهى تا پايان يافتن تشريفات ادارى و مانند آن به تأخير مى‌افتد.احكامى چند بر اين مطلب، متفرع مى‌شود:

١. فوايدى كه كالا، پس از فروش دارد، از آن خريدار است، گرچه خود كالا، هنوز در دست فروشنده‌باقى باشد.

٢. منافع قيمت كالا نيز اگر منافعى داشت، به فروشنده مى‌رسد؛ زيرا منافع و فوايد تابع ملك هستند.

٣. فروشنده، عهده‌دار از بين رفتن كالاست و خريدار، ضامن بها. زيرا آنچه كه هنوز تحويل داده نشده‌باشد، تا زمانى كه به منتقلٌ إليه داده نشود، به عهده كسى است كه آن را در اختيار دارد.

بله، اگر آن را تحويل داده و سپس به امانت، دريافت دارد، به عهده او نيست؛ زيرا تسلط او، پس از آن كه‌همراه با ضمان بود، به سلطه امانى مبدّل مى‌گردد.

٤. هر كدام از آنان مى‌توانند در آنچه به آنان رسيده، تصرفات مالكانه شرعى كنند، گرچه هنوز آن رادريافت نداشته باشند؛ چه اين كه مالك راستين بوده و براى او تصرف، به هرگونه اى كه بخواهد، ازفروش ، اجاره، گرو دادن و ... رواست. بلى، تا آن هنگام كه خود، دريافت نداشته، نمى‌تواند به ديگرى واگذارد.

(١٨)استثناءها عبارتند از: وصيت تمليكى و تدبير. (وصيت نسبت به آزادى برده پس از مرگ صاحبش) چه اين كه انشاى تمليك در اول و آزادى برده در دوم، مشروط به مرگ است.