اشتراط خيار، گاهى بدون قيد و شرط است و گاه، منوط به چيزى، مانند پرداخت مبلغ معينى از جانب‌بر هم زننده به طرف ديگر، يا به ملك او در آوردن، در صورتى كه از پيش، آن را پرداخته باشد.

مسأله قولنامه نيز، از همين قبيل است؛ زيرا معامله اين گونه انجام مى‌گيرد كه قرارداد فروش، همراه است‌با حق خيار مشروط به تمليك درآوردن آنچه به فروشنده پرداخته است، به هنگام بر هم زدن معامله. واگر آن را بر هم نزند، مبلغ پرداختى، بخشى از بها به حساب آيد.

مشروعيت قولنامه

اگر ماهيت فروش قولنامه‌اى، همان فروختن با شرط حق خيار مشروط است، ظاهراً قواعد شريعت، آن‌را جايز مى‌دانند، زيرا اين شرط، ذاتاً، جايز و رضايتمندانه در خود قرارداد، آمده است. از اين روى، دربر مى‌گيرد آن را كليت سخن پيامبر(ص) كه مى‌فرمايد:

«المسلمون عند شروطهم إلاّ كلّ شرط خالف كتاب اللّه‌ ـ عزّ وجلّ ـ فلا يجوز» (٣)

مسلمانان به شرطهاى خود پاى بندند، مگر هر شرطى كه مخالف كتاب خدا باشد كه جايز نيست.

(٣)من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج٣، ص٢٠٢، شماره ٣٧٦٥، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، قم؛ تهذيب الأحكام، شيخ طوسى، ج٧، ص٤٦٧، شماره ١٨٧٢. سند اين روايت، در هر دو كتاب صحيح است. ولى نقل تهذيب چنين است: «فأنّ المسلمون عند شروطهم إلاّ شرط حرم حلالاً أو أحلّ حراماً.» و نيز ر.ك: «غوالي اللئالي»، ابن أبى جمهور احسائى، ج٢، ص٢٥٧ ـ ٢٥٨؛ وسائل الشيعه، ج١٢، ص٣٥٣، حديث٢، اسلاميه، تهران؛ صحيح بخارى، كتاب اجاره، شماره ١٤؛ سنن ابى داود، ج٣، ص٣٠٤، شماره ٣٥٩٤ ؛ سنن ترمذى، باب ١٧، شماره ١٣٥٢؛ الجامع ج٣، ص٦٣٥. وى مى‌نويسد: اين حديثى است نيكو و صحيح.