فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٠ - داد و ستد قولنامهاى آيت اللّه محمدهادى معرفت
مشترى با پيش پرداخت آن، در صدد تكميلاسناد معامله برمىآيد.
هدف از اين درخواست آن است كه خريدار، پيش از تكميل نهايى اسناد، از امضا و پايان بخشيدنمعامله، روى برنگرداند.
زيرا گاهى مقررات ادارى پيچيده مىشود و يا در انجام سريع آن مشكلاتى بروز مىكند، كه خريدار، آنهارا نمىپذيرد. او نيز، انگيزهاى براى تحمل اين سختيها ندارد و چه بسا معاملهاى مشابه بدون اين پيچ وخمها براى وى ممكن مىگردد و او نيز، روى بدان نهاده و معامله نخست را وا مىنهد. اين گونه احتمالات، درباره خريدار، بيش از فروشنده وجود دارد، زيرا، فروشنده، با هر گونه مشكلاتى، نسبت به واگذاردن مال خود، پافشارى مىكند و از اين روى، چنين پيمانى، بيشتر درباره خريدار رايج گرديده است. آرى، گاهى اين احتمال، در مورد هر دو طرف، وجود دارد.
در آن صورت، هر دو مىتوانند چنين پيمانى را برقرار سازند.
بدين سان، با توافق يكديگر، متعهد مىشوند كه در صورت اقدام هر يك به بر هم زدن معامله، مبلغ معينى را بپردازد.
ماهيت قولنامه
ماهيت قولنامه، همانند فروختن با حق خيار مشروط است؛ بدين سان، كه دو طرف، به خريدار، حق خيار مىدهند، به شرط پرداخت مبلغى معين. هرگاه، قرار داد فروش، مطلق باشد، «لازم» است و هيچ يك، پس از جدا شدن از يكديگر و نيز پس ازگذشتسه روز، در مورد حيوان، خيارى ندارند.
البته مىتوانند براى هر دو، يا يكى از آنان، چنين حقى را تا زمانى معين قرار دهند كه خيار اشتراط،ناميده مىشود. چنين كارى، تنها در صورتى جايز است كه در خود قرارداد فروش و يا پيش از آن كه قرارداد بر اين اساس بسته شود، بوده باشد.