بل يكفي رضا المضمون له ([١]) سابقاً أو لاحقاً ، كما عن الإيضاح والأردبيلي ، حيث قالا : يكفي فيه الرضا ، ولا يعتبر القبول العقدي . بل عن القواعد : وفي اشتراط قبوله احتمال

[١] . ويمكن استظهاره من قضية الميت المديون ، الذي امتنع النبيّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدفوعة بأنّ كلمة "الرضا" في هذه الصحيحة وبفضل الفهم العرفي من قوله : (فيضمنه ضامن للغرماء) مستعملة في الرضا العقديّ المبرز في الخارج ، كما يشهد له إضافته للغرماء ، لا طيب النفس المجرّد عن الإظهار .
وبعبارة اُخرى: إنّ الرضا يستعمل في معنيين: مجرّد طيب النفس. وطيب النفس المبرز في الخارج ، وهو ما يعبّر عنه بالرضا العقديّ أو المعامليّ .
فإن كان متعلّق الرضا أمراً خارجياً ، كجواز الدخول في ملك الغير أو التصرّف في ماله، فالظاهر منه وبحسب ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع إرادة المعنى الأوّل، بمعنى اعتبار طيب النفس وإن لم يظهره في الخارج . وإن كان متعلّقه من الاُمور العقدية الاعتبارية المتعلقة بأموال النفس وحقوقهم ، فالظاهر منه إرادة المعنى الثاني ، إذ لا بدّ له من إظهاره حتى يستند العقد إليه .
ثمّ لو فرضنا أنّ كلمة "الرضا" ليست ظاهرة فيما ذكرناه، يكفينا كونها مجملة من هذه الناحية، حيث لا بدّ معه من الحكم بالفساد في موارد خلوّ الرضا عن المبرز له في الخارج استناداً إلى القاعدة، نظراً لعدم الدليل على صحة المعاملة ، فإنّ عنوان العقد غير صادق عليه ، فإنه ليس من ضمّ الالتزام بالالتزام .
[١] ظهر الحال في هذا القول مما تقدّم ، فإنّ اعتبار القبول أمر متعيّن ، ولا يكفي فيه الرضا الباطني المجرد كما عرفت ، فضلاً عن القول بعدم اعتباره بالمرة .
ويدلّ عليه، مضافاً إلى دلالة النص السابق، أنّ نقل مال الغير من ذمّة إلى اُخرى تصرّف في سلطانه، فلا يجوز من دون إذنه، كما هو الحال في تبديل عين ماله الخارجية بعين اُخرى، أو نقلها من مكان إلى مكان آخر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] هذا إذا أبرزه في الخارج بمبرز .