ولا بأس بهذا الفرق فيما هو المتعارف سقوطه أحياناً ـ كالاستقاء بالمطر ـ مع بقاء سائر الأعمال. وأمّا لو كان على خلافه ، كما إذا لم يكن عليه إلاّ السقي واستغنى عنه بالمطر أو نحوه كلية ، فاستحقاقه للحصّة مع عدم صدور عمل منه أصلاً ، مشكل [١] .
[ ٣٥٥٨ ] مسألة ٢٨ : إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل، يكون الثمر له[٢] وعليه اُجرة المثل (

([١])
[٣] للعامل بمقدار ما عمل .
هذا إذا كان قبل ظهور الثمر . وإن كان بعده ، يكون للعامل حصّته (
[٢])
[٤]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] بل ممنوع ، كما عرفت .

[٢] على ما يقتضيه الفسخ ، كما ستعرف بيانه .

[٣] فيه إشكال بل منع تقدم وجهه غير مرة . فإنّ سبب الضمان ينحصر في العقد الصحيح واستيفاء العمل الصادر عن أمره لا مجاناً ، وحيث إنّ كليهما منتف في المقام فإنّ العقد قد ارتفع بالفسخ ، والأمر إنما كان متعلقاً بالمقدمة الموصلة ، فلا موجب للقول بالضمان .
وبعبارة اُخرى : إنّ الضمان من جهة العقد منتف ، لانتفاء العقد بالفسخ . والضمان من جهة الأمر غير ثابت ، بلحاظ عدم مطابقة المأتي به للمأمور به ، إذ الأمر إنما كان متعلقاً بالعمل المستمر إلى حين حصول النتاج ، وهو لم يتحقق في الخارج ، وما تحقق في الخارج من العمل الناقص لم يكن متعلقاً للأمر .

[٤] الظاهر أنه لا فرق في كون الثمرة بتمامها للمالك ، بين فرض الفسخ قبل ظهور الثمر وفرضه بعده . وذلك لأنّ تأثير الفسخ وإن كان من حينه ، إلاّ أنه لما كان يتعلق بالعقد من الأوّل بحيث يفرض وكأن لم يكن ، كان مقتضاه رجوع كلّ من العوضين في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الظاهر أنه لا يستحق اُجرة المثل ، لأنّ هذا العمل لم يقع عليه العقد حتى يكون بأمر المالك فإنّ الواقع عليه العقد هو العمل المنتهي إلى وصول الثمر لا مطلقاً .

[٢] الظاهر أنّ حكم الفسخ بعده حكمه قبله .