المباني في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي - الصفحة ١٣٣

ويستحلف لعله يستخرج منه شيئاً" . الحديث [١] .
وجه الدلالة : أن جملة "ويستحلَف" معطوفة على جملة "فيخوَّف" فتدلّ الصحيحة أنه كما يخوَّف العامل بالبيّنة يُطلب منه اليمين .
بل لو كنا نحن وهذه الصحيحة ، لحكمنا بأنّ وظيفة العامل هو الحلف فقط ، لكننا وبلحاظ الروايات السابقة نحكم بتخيير المالك بين مطالبة البيّنة والحلف .
وأمّا ما تقدّم منّا في كتاب الإجارة من المناقشة في دلالة الصحيحة على جواز الاستحلاف ، فلم يكن في محلّه ، والظاهر هو التخيير كما عرفت .
ومما يؤيد ذلك ما رواه الشيخ بإسناده عن بكر بن حبيب ، قال : "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه، قال: ان اتهمته فاستحلفه وإن لم تتهمه فليس عليه شيء"[٢].
وما رواه أيضاً عنه عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال : "لا يضمن القصّار إلاّ ما جنت يده ، وإن اتهمته أحلفته" [٣] .
الصورة الثانية : ما إذا كان العامل غير مأمون وادّعى التلف بغير تفريط ، ولم يدَّعِ المالك عليه شيئاً لعدم جزمه بكذب العامل في دعواه واحتمال صدقه .
وفيها لو كنا نحن ولم تكن الروايات الخاصة المتقدِّمة ، لحكمنا بعدم ضمان العامل حيث لا يدّعي المالك عليه الضمان .
غير أنّ الروايات الخاصة المتقدِّمة ، والدالّة على ضمان العامل إذا كان متهماً في نفسه وغير مأمون، غير قاصرة الشمول عن هذه الصورة. وعليه فيكون حكمها حكم سابقتها في تخيّر المالك بين مطالبة العامل بالبيّنة أو اليمين ، وإلاّ فالعامل ضامن للمال .
الصورة الثالثة : ما إذا كان العامل مأموناً وادّعى التلف بغير تفريط ولم يدَّع المالك عليه شيئاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ