[ ٣٤٩٩ ] مسألة ٧ : لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه حتى انقضت المدّة ، ففي ضمانه اُجرة المثل للأرض، كما أنه يستقر عليه المسمى في الإجارة. أو عدم ضمانه أصلاً، غاية الأمر كونه آثماً بترك تحصيل الحاصل. أو التفصيل بين ما إذا تركه اختياراً فيضمن، أو معذوراً فلا. أو ضمانه ما يعادل الحصّة المسمّاة، من الثلث أو النصف أو غيرهما بحسب التخمين في تلك السنة. أو ضمانه بمقدار تلك الحصّة من منفعة الأرض من نصف أو ثلث، ومن قيمة عمل الزارع. أو الفرق بين ما إذا اطلع المالك على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة لتدارك استيفاء منفعة أرضه فلا يضمن ، وبين صورة عدم اطلاعه إلى ان فات وقت الزرع فيضمن، وجوه، وبعضها أقوال([١])

[١] .
فظاهر بل صريح جماعة الأوّل، بل قال بعضهم يضمن النقص(
[٢]) الحاصل بسبب ترك الزرع إذا حصل نقص. واستظهر بعضهم الثاني. وربما يستقرب الثالث. ويمكن القول بالرابع. والأوجه الخامس. وأضعفها السادس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] وقد ذكر بعضهم وجهاً سابعاً ، هو ضمان العامل للمالك قيمة العمل ، لأنه قد ملكه عليه بعقد المزارعة ، فإذا أتلفه بتركه ضمنه بقيمته .
والتحقيق أن يقال : إنّ الأصل في المقام يقتضي القول الثاني ، أعني عدم الضمان مطلقاً . فإنّ إثبات الضمان يحتاج إلى الدليل ، وإلاّ فمقتضى الأصل العدم .
ومن هنا فلا بدّ من ملاحظة الوجوه المذكورة ، وما يمكن أن يقال في توجيهها .
فنقول : أما ضمان العامل لقيمة العمل كلاً كما هو الوجه الأخير ، أو بعضاً على ما هو مختار المصنف (قدس سره) ، فلا وجه له بالمرّة . فإنّ عقد المزارعة على ما يستفاد من نصوصها ليس إلاّ معاملة بين طرفين ، على أن يبذل أحدهما الأرض والآخر
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كانت الأرض بيد الزارع وما إذا كانت بيد المالك ، وعلى الثاني فقد يطلع المالك على ترك العامل للزرع وقد لا يطلع إلى فوات وقته ، ففي الصورة الاُولى والثالثة يثبت الضمان على العامل لاُجرة المثل ، ولا ضمان في الثانية .

[٢] ولعلّه هو الصحيح على التفصيل المزبور آنفاً .