يجوز التسلسل بلا إشكال[١] .
[ ٣٥٩٨ ] مسألة ٣١ : إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء ، من طرف الخُمس أو الزّكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق عليه[٢] إذا كانت ذمّته مشغولة بها فعلاً ، بل وإن لم تشتغل فعلاً ، على إشكال(

([١]) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لما تقدّم في الدور بعينه . فإنّ مقتضى أدلّة الضمان صحّة ضمان كلّ دين ، مع قطع النظر عن منشَئِه وسببه .

[٢] وفيه ما لايخفى. لأنه (قدس سره) إن أراد به كون الضمان على ما في ذمّته من الحقوق الشرعية، بأن يكون الشخص بريء الذمّة ويكون المال هو المدين والمتعهد به، فقد عرفت فساده في كتاب الزكاة، عندما جوّز الماتن (قدس سره) الاقتراض للزكاة للصرف في الاُمور الخيرية اللازمة، فتكون هي المدينة ويؤدّي دَينها بعد ذلك مما يحصل منها.
حيث ذكرنا أنه مما لا يمكن تصوّره وتعقله ، فإنّ الدَّين والمدين أمران متغايران لا يمكن اتحادهما . فمعنى الاستدانة لها كونها هي المدينة والمكلّفة بالأداء ، بحيث يجب عليها الوفاء مما تملكه ، ومن الواضح أنّ هذا لا ينسجم مع كون الأداء من نفسها .
وبعبارة اُخرى : إنّ الحكم باشتغال الحقوق الشرعية بالدَّين ، لا يتلاءم مع الحكم بكون الأداء منها . فإنّ مقتضى الأوّل كون الأداء من غيرها ، في حين إنّ مقتضى الثاني كونها غير مدينة هي بنفسها ، إذ لا يعقل اتحاد الدَّين والمدين .
وعلى هذا الأساس كان التزامنا في تلك المسألة بلا بدّيّة استدانة الحاكم لنفسه لكن لا بما هو هو وإنما بما هو حاكم وولي، وصرفه في الاُمور اللاّزمة ، ومن ثمّ تأدية دينه هذا من الزكاة .
ومن هنا فلا يكون هو بما هو هو مشغول الذمّة بشيء ، ولذا لا يخرج شيء من ذلك من تركته ، بل يكون المقام والمنصب هو المتعهد بالدَّين .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لا يبعد عدم الجواز فيه ، بل وفي سابقه .