[١] .
وأمّا لو شرط على المالك أن يكون اُجرة تمام الأعمال عليه أو في الثمر ، ففي صحته وجهان :
أحدهما : الجواز ، لأنّ التصدي لاستعمال الاُجراء نوع من العمل ، وقد تدعو الحاجة إلى من يباشر ذلك لمعرفته بالآحاد من الناس وأمانتهم وعدمها ، والمالك ليس له معرفة بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] وكأنه لمعلومية مقدار الاُجرة فيما إذا كانت معينة، إلاّ أنّ الصحيح هو القول بالبطلان، حتى بناءً على القول بجواز كون الاُجرة مجهولة. وذلك لأنّ الإجارة ـ وكما تقدّم بيانها في محله ـ إنما تتضمن التمليك من الطرفين، فالأجير إنما يملّك عمله للمستأجر في حين إنّ المستأجر يملّكه الاُجرة، فهي في الحقيقة مبادلة بينهما. ومن هنا فلا بدّ في المالين من كونهما قابلين للتمليك بالفعل، وحيث إنّ الثمرة غير موجودة بالفعل فلا يجوز تمليكها، لامتناع تمليك المعدوم ما لم يقم عليه دليل خاص .
ولذا لم يستشكل أحد في بطلان مثل هذه الإجارة في غير المساقاة ، كما لو آجره لخياطة ثوب بإزاء مقدار معيّن من حاصل أرضه التي لم تُزرع بالفعل ، أو التي زرعت ولم تنتج .
ومن هنا يظهر الحال فيما ذكره (قدس سره) في فرض كون الاُجرة حصّة مشاعة من الثمرة ، فإنه لا حاجة لتوجيه البطلان فيه بجهالة مقدار مال الإجارة ، فإنّ هذا العقد محكوم بالبطلان وإن قلنا بصحة الإجارة مع جهالة الاُجرة ، وذلك لتضمن الإجارة التمليك الفعلي وهو لا يتعلق بالأمر المعدوم .
والحاصل أنّ الصحيح هو القول بالبطلان في كلا الفرضين : كون الاُجرة مقداراً
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] إن اُريد بذلك اشتراط أداء الاُجرة الثابتة في الذمة من الثمر ، فهو وإن كان صحيحاً إلاّ أنه خلاف ظاهر المقابلة في العبارة . وإن اُريد بذلك جعل الاُجرة في الثمر كما هو ظاهر العبارة، فهو غير صحيح لأنّ الثمر معدوم حين العقد فلا يصحّ جعله اُجرة ، ومن ذلك يظهر حال ما بعده .