[٣٥٣٤ ] مسألة ٤: لابأس بالمعاملة على أشجار لاتحتاج إلى السقي، لاستغنائها بماء السماء أو لمصّ اُصولها من رطوبات الأرض، وإن احتاجت إلى أعمال اُخر. ولا يضرّ عدم صدق المساقاة حينئذ، فإنّ هذه اللفظة([١]) لم ترد في خبر من الأخبار

[١] وإنما هي اصطلاح العلماء، وهذا التعبير منهم مبنيّ على الغالب، ولذا قلنا بالصحة إذا كانت المعاملة بعد ظهور الثمر واستغنائها من السقي. وإن ضويق نقول بصحّتها وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة
[٢] .
[ ٣٥٣٥ ] مسألة ٥ : يجوز المساقاة على فسلان مغروسة ، وإن لم تكن مثمرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] وفيه : أنها وردت في صحيحة يعقوب بن شعيب التي ذكرها الماتن (قدس سره) في صدر الكتاب ، فإنه ورد فيها (ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ...) ، فما أفاده (قدس سره) يعدّ غريباً منه .
إلاّ أنّ ذلك لا ينافي القول بالجواز في المقام . فإنّ المتفاهم العرفي من هذه الكلمة مقدمة لتحصيل المطلوب ، فالمعاملة في الحقيقة إنما هي لأجل العمران وتهيئة مقدمات حصول الثمر ، وليس السقي إلاّ كمقدمة من تلك المقدمات وإلاّ فلا خصوصية له بذاته . ولذا لا يحكم بالبطلان فيما إذا كانت محتاجة إلى السقي قبل المعاملة ، ثمّ ارتفع الاحتياج بعدها لكثرة المطر ونحوها .
ومما يشهد لما ذكرناه الاطمئنان بعدم احتياج جميع بساتين النخيل في خيبر إلى السقي ، فإنّ النخل وبفضل عمق عروقه في الأرض يكون مستغنياً عن السقي غالباً .
والحاصل أنّ ورود لفظ "السقي" في النصوص لا يوجب الحكم بالبطلان في المقام فإنّ الصحيح هو القول بالصحة ، فإنّ اللفظ محمول على كونه من مقدّمات العمارة وحصول الثمر ، من دون أن تكون له خصوصية تحتّم وجوده .

[٢] وقد تقدّم الكلام فيها غير مرة . وقد عرفت أ نّه لو لم يكن الدليل الخاص على صحة المعاملة في الموارد الخاصة ، لما أمكن إثبات صحّتها بالعمومات ، ولذا لا يقول أحد من الأصحاب بصحّتها في غير هذه الموارد تمسّكاً بالعمومات . كما لو كان له
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] قد ورد لفظ (السقي) في الرواية ، ولكن الظاهر أنه لا موضوعية له .