وإن كان النزاع قبل نثر الحبّ ، فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما [١] .
[ ٣٥١٨ ] مسألة ٢٦: لو ادّعى المالك الغصب، والزارع ادّعى المزارعة فالقول قول المالك[٢]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والحاصل أنّ العقد لما فرض في حكم العدم نتيجة للتحالف ، لم يكن وجه لإلزام مالك الأرض بإبقاء الزرع في أرضه بإزاء الاُجرة ، فإنّه مناف لسلطنته ، ودليل لا ضرر لا يشمل مثله .
هذا كله بالنسبة إلى اُجرة الأرض بالقياس إلى زمن ما بعد التحالف. وأما بالقياس إلى الفترة الماضية قبل التنازع فلم يتعرض لها (قدس سره)، والظاهر أنّ حكمها حكم صورة التنازع بعد البلوغ وإدراك الحاصل ، فبناءً على ما اختاره (قدس سره) لا بدّ في المقام من القول بثبوتها أيضاً ، وبناءً على ما اخترناه فلا .

[١] يظهر حكم هذه الصورة ممّا ذكرناه في الصورة الاُولى ، أعني التنازع بعد بلوغ الحاصل وإدراكه ، فإنّ الحكم هنا أوضح منه هناك . إذ لا وجه لعدِّ المقام من باب التداعي ، فإنّ العامل لا يلزم المالك بشيء مطلقاً وإنّما هو يدّعي العارية ، ولما كانت دعواه هذه قبل الشروع في العمل ، فهو معترف بجواز العقد وصلاحية المالك لفسخه . وحيث إنّ المالك منكر له ، كفى ذلك في انفساخ ما يدّعيه العامل ، على تقدير ثبوته واقعاً .
ومن هنا فليس للعامل التصرّف في الأرض من حيث دعواه العارية ، حتى بناءً على صدقه واقعاً .
وعليه فتبقى دعوى المالك عليه المزارعة ، حيث يلزمه بالعمل في الأرض ، خالية عن المعارض. وبذلك فيكون من مصاديق المدّعي والمنكر، ولا بدّ من إجراء أحكامه فإن أثبت مدعاه بالبيّنة أو اليمين المردودة فهو ، وإلاّ فليس على العامل شيء .

[٢] لأنّ وضع اليد على مال الغير والتصرّف فيه بغير إذنه ، محرم شرعاً وموجب للضمان. ومن هنا فعلى العامل في إسقاط الضمان على نفسه من إثبات مدّعاه، وإلاّ فعليه اُجرة المثل، لتصرفه في أرض الغير الذي لم يثبت كونه عن إذن المالك، والأصل عدمه.