([١])
[٢] فيستحق اُجرة المثل لأرضه على المستعير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لصدوره عن أمره لا بقصد التبرع والمجانية .
وأما في الصورة الثانية ، فعليه مضافاً إلى اُجرة مثل العمل ، عوض البذر مثلاً أو قيمة ، حيث يكون تالفاً بسببه .
نعم ، لو كان البذر للمالك ، لم يكن عليه للعامل إلاّ اُجرة مثل عمله .
ومن هنا يظهر أنه لا وجه لما ذكره (قدس سره) ، من إلزام المالك للعامل باُجرة مثل أرضه فترة بقاء الزرع بعد الرجوع . بل العامل بالخيار بين قبول ذلك ، وبين الإعراض عن زرعه ومطالبته المالك باُجرة مثل عمله وعوض بذره ، حيث تلف نتيجة للزرع في الأرض المعيّنة .
فالمتحصل أنه بناءً على جواز الرجوع في هاتين الصورتين : فإن كان الصادر من العامل شيئاً غير الزرع ، فليس له على المالك إلاّ اُجرة مثل عمله . وإن كان المأتي به هو الزرع ، فله مضافاً إلى اُجرة مثل عمله ، المطالبة بعوض البذر .
هذا لكنك قد عرفت أنّ الصحيح بناءً على صحة هذه المعاملة ، هو لزومها وعدم جواز الرجوع للمالك ، وبذلك فيترتب عليه آثاره .
[١] لا ينبغي الإشكال في صحّة الإعارة هذه ، فإنّ الانتفاع بالأرض قد يكون بالمباشرة كزراعتها من قبله ، وقد يكون بالتسبيب والواسطة بالاتفاق مع الغير .

[٢] الكلام في هذا الفرع من هذه المسألة هو الكلام في المسألة السابقة حرفاً بحرف، فإنّ التعليل المذكور في صحيحة محمد بن الحسين المتقدِّمة شامل له أيضاً، فإنّه ليس للمالك الرجوع عن الإذن وفسخ العارية فيما إذا استلزم تضرر العامل .
نعم ، بناءً على جواز الرجوع للمالك ، فلا بأس بما ذكره (قدس سره) من استحقاقه لاُجرة مثل أرضه فترة بقاء الزرع على المستعير .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لا يبعد عدم جواز رجوعه .