أحدهما أو منهما ، مع التساوي فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو من أجير . هذا مع الإطلاق . ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهما ، فإن كان للعامل منهما ، أو لمن عمله أزيد ، فلا إشكال ولا خلاف على الظاهر عندهم في صحّته [١] .
أمّا لو شرطا لغير العامل منهما، أو لغير من عمله أزيد، ففي صحّة الشرط والعقد، وبطلانهما، وفي صحة العقد وبطلان الشرط ـ فيكون كصورة الإطلاق ـ أقوال ، أقواها الأوّل(

([١])
[٢] . وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد
[٣] . وذلك لعموم "المؤمنون عند شروطهم" .
ودعوى أنه مخالف لمقتضى العقد ، كما ترى(
[٢]) . نعم ، هو مخالف لمقتضى إطلاقه
[٤] . والقول بأن جعل الزيادة لأحدهما من غير أن يكون له عمل يكون في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] بل ادُّعي عليه الإجماع في بعض الكلمات صريحاً . والوجه فيه رجوعه إلى اشتراط عقد المضاربة في ضمن عقد الشركة ، وهو لا محذور فيه حتى ولو كان رأس المال من غير النقدين ، إذ إنّ اعتباره فيها إنما كان للإجماع الذي ادُّعي عليه ، وهو في المقام مفقود ، بل الإجماع قائم على عدم اعتباره في المقام ، حيث لم ينسب الخلاف في صحته إلى أحد من الأصحاب .
والحاصل أنه لا ينبغي الإشكال في صحة هذا العقد مع الشرط ، لأنه شرط سائغ ومشروع في حدّ ذاته ، واعتبار كون رأس المال من النقدين ـ إن تمّ ـ فهو إنما يعتبر في المضاربة المستقلة ، دون ما كان في ضمن عقد الشركة .

[٢] بل الأخير ، لمخالفة الشرط لمقتضى السنة ، على ما سيأتي بيانه .

[٣] الحال فيه كالحال في سابقه حرفاً بحرف .

[٤] الصحيح في الجواب أن يقال : إنّ عقد الشركة أجنبي عن الربح بالمرّة . فإنّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] بل أقواها الثالث ، وكذا الحال فيما بعده .

[٢] لكنّه من الشرط المخالف للسنّة ، فإن تملّك شخص ربح مال غيره بلا سبب شرعي مخالف لها ، والشرط لا يكون مشرعاً لحكم غير مشروع ، وبذلك يظهر بطلان اشتراط كون تمام الربح أو الخسارة من أحدهما .