مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ٩٥ - و الأمر الثالث

و هذا كلّه إنّما يكون إذا شاهد السيّد أو الزوج أو الوالد الزنى أو أقرّ الزاني، فإن قامت عنده بيّنة عادلة فالأقرب الافتقار إلى إذن الحاكم.

و يجب أن يكون عالما بإقامة الحدود و قدرها و أحكامها.

و لو كان الحدّ رجما أو قتلا اختصّ بالإمام، و كذا القطع في السرقة.

و لو كانت الأمة مزوّجة كان للمولى الإقامة. و في الزوج الحرّ أو العبد إشكال [١].

و فيه أيضا:

لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما، و لا إثم. و في الظاهر يقاد. إلّا مع البيّنة بدعواه أو يصدّقه الوليّ [٢].

و في الإرشاد:

و من وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما، و لا يصدّق إلّا بالبيّنة أو تصديق وليّهما [٣].

و كذا الحال في المحقّق لكن في الجملة، قال في الشرائع:

إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما و لا إثم. و في الظاهر عليه القود إلّا أن يأتي على دعواه بيّنة أو يصدّقه الوليّ [٤].

بل نقول: إنّ الظاهر من ابن إدريس- الذي هو الأصل في الخلاف- و في مباحث الحدود عدوله عمّا أفتى به في مباحث الأمر بالمعروف حيث قال:

و إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا يفجر بها و هما محصنان كان له قتلهما، و كذلك إذا وجد مع جاريته أو غلامه [٥].

و في الدروس ما قد سمعته فيما سلف [٦].

[١]. قواعد الأحكام ٣: ٥٣٢.

[٢]. المصدر: ٥٣٤.

[٣]. إرشاد الأذهان ٢: ١٧٤.

[٤]. شرائع الإسلام ٤: ١٤٥.

[٥]. السرائر ٣: ٤٤٥.

[٦]. تقدّم في ص ٩١.