مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ٩٣ - و الأمر الثالث

عدا ابن إدريس [١]. و أمّا المحقّق [٢] و العلّامة [٣] و فخر المحقّقين [٤] و الشيخ المفلح [٥] و الفاضل المقداد [٦] و ابن فهد [٧] فإنّهم حكوا هذا القول عن الشيخ و سكتوا عنه.

نعم، ربما يمكن أن يقال: إنّ الظاهر من المقنعة [٨] و المراسم [٩] خلافه على النحو الذي قرّرناه عند البحث عن إقامة الحدود من المولى على عبده.

و أمّا ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني في الروضة و المسالك فمبني على عدم الظفر بمستنده، قال في الروضة:

هذا الحكم هو في المولى مشهور بين الأصحاب لم يخالف فيه إلّا الشاذّ. و أمّا الآخران فذكره الشيخ (رحمه اللّه) و تبعه جماعة منهم المصنّف، و دليله غير واضح، و أصالة المنع تقتضي العدم [١٠].

و في المسالك:

منشأ التردّد من دعوى الشيخ (رحمه اللّه) ورود الرخصة في ذلك، و من أصالة المنع، و عدم ظهور موجب الرخصة. و قد ظهر بذلك أنّ المنع أقوى [١١].

و نحن بهداية الله تعالى و توفيقه لما أظهرنا المستند فلا تعويل على ما ذكره.

ثمّ إنّ الظاهر من العلّامة في التذكرة و المنتهى و التحرير انحصار المانع في ابن

[١]. السرائر ٢: ٢٤.

[٢]. شرائع الإسلام ١: ٣١٣.

[٣]. تحرير الأحكام ٢: ٢٤٢/ ٢٩٧٣.

[٤]. إيضاح الفوائد ١: ٣٩٩ و تقدّم في ص ٨٧.

[٥]. غاية المرام ١: ٥٤٦ و تقدّم في ص ٨٧.

[٦]. التنقيح الرائع ١: ٥٩٦.

[٧]. المهذّب البارع ٢: ٣٢٨ و تقدّم في ص ٨٨.

[٨]. المقنعة: ٨١٠ و تقدّم في ص ٤٣.

[٩]. المراسم: ٢٦١ و تقدّم في ص ٤٤.

[١٠]. الروضة البهيّة ٢: ٤١٩.

[١١]. مسالك الأفهام ٣: ١٠٦.