مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩ - ٩٠٧- مفتاح اشتراط الاجلية و عدمها في العوضين

و لهذا صح بيعها على الشجرة مطلقا بلا خلاف.

و الروايات و النصوص ليست متكافئة حتى يجب الجمع، و الأصل و العمومات يضعف بالنصوص، و في الخبر: الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال:

لا بأس، و يوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله قال: لا بأس بذلك [١]. و في معناه غيره، و الجمع بين الاخبار بهذا الخبر أوفق و أحوط.

٩٠٧- مفتاح [اشتراط الاجلية و عدمها في العوضين]

و يشترط فيهما أن لا يكونا مؤجلين إذا كانا في الذمة، لأنه بيع الكالي بالكالي المنهي عنه في النصوص، و الظاهر أنه لا خلاف فيه.

و يظهر من التذكرة أن بيع الكالي بالكالي هو بيع الدين بالدين، سواء كان مؤجلا أم لا، و ظاهرهم تحريم الأمرين كليهما، و الناهية عامية، و من طريقنا «قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): لا يباع الدين بالدين» [٢] و في الصحيح «في بيع الدين قال: لا تبعه نسيا فأما نقدا فليبعه بما شاء» [٣].

و إذا كان أحدهما فحسب مؤجلا صح إجماعا، للأصل و العمومات و خصوص النصوص، و لكن لا بد من قبض الأخر في المجلس إذا كان سلفا كما يأتي.

و لا بد من معلومية الأجل بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، نسيئة كان أو سلفا بلا خلاف، لقطع النزاع و نفي الغرر و للمعتبرة.

و لو باع بثمنين متفاوتين إلى أجلين مختلفين، أو حالا و مؤجلا، لم يصح لجهالة الأجل و الثمن، و لورود النهي عن بيعين في واحدة، و قيل: يلزم أقل

[١] وسائل الشيعة ١٢- ٣٨٨ ح ٦.

[٢] وسائل الشيعة ١٣- ٩٩.

[٣] وسائل الشيعة ١٢- ٣٧٣.