مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٠ - القول في الإبراء

عليه، قال: يجوز ذلك، قيل: فإن أوصى لوارث بشيء. قال: جائز» [١] و في آخر «في الإقرار بالدين للوارث قال: يجوز إذا كان مليا» [٢] و في رواية «إذا كان قليلا» [٣].

١٠٤٩- مفتاح [ما يشترط في المقر له]

و يشترط في المقر له أهلية التملك و لو كان حملا، و عدم تكذيبه للمقر و ان لم يعتبر قبوله لفظا. فإن كذبه ففيما يفعل بالمقر به أوجه: أظهرها تخيير الحاكم بين أخذه و إقرار يد المقر عليه الى أن يظهر مالكه.

و قال الشيخ: ان كان عبدا يحكم بعتقه، لإنكار كل منهما ملكيته.

و قيل: بحريته ان ادعاها العبد و الا فلا، و الأظهر الأول وفاقا للمحقق و جماعة.

و يجوز إبهام المقر له، كأن يقول لأحد من هذين و يطالب بالبيان.

القول في الإبراء

قال اللّه تعالى إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ [٤] و قال تعالى إِلّٰا أَنْ يَصَّدَّقُوا [٥] و قال وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ» [٦].

[١] وسائل الشيعة ١٣- ٣٧٧.

[٢] وسائل الشيعة ١٣- ٣٧٨ ح ٥.

[٣] وسائل الشيعة ١٣- ٣٧٩ ح ٩.

[٤] سورة البقرة: ٢٣٧.

[٥] سورة النساء: ٩٢.

[٦] سورة البقرة: ٢٨٠.