مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨١ - ١٠٧٨- مفتاح حكم الحيوان الضالة

خفه حذاؤه و كرشه سقاؤه فلا تهجه» [١] فإن أخذ ضمن، لانه غاصب فلا يبرأ إلا برده الى المالك، أو الحاكم مع فقده، لا بالإرسال و لا برده الى المكان الأول، الا إذا أخذها ليردها الى مالكها.

و في رواية: الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن، فان لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه [٢]. و في الصحيح «من وجد ضالة و لم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها أو مثلها من الذي كتمها» [٣].

و ما كان منه في معرض التلف في الفلاة فهو له مباح، لانتفاء الفائدة للمالك في تركه، و للنصوص منها الصحيح «في الشاة هي لك أو لأخيك أو للذئب» [٤] و الصحيح «من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض، قد كلت و قامت و سيبها صاحبها مما لم يتبعه، فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقة حتى أحياها من الكلال و من الموت، فهي له و لا سبيل له عليها، و انما هي مثل الشيء المباح» [٥].

و في ضمانه حينئذ للمالك إذا ظهر قولان: و الحديث الثاني صريح في العدم الا أنه في صورة خاصة.

و في رواية «ان تركها في كلاء و ماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء، و ان تركها في غير كلاء و ماء فهي لمن أحياها» [٦] و ظاهرها عدم الضمان مطلقا.

و كما يجوز تملكها يجوز حبسها أمانة للمالك، و دفعها الى الحاكم من غير ضمان فيهما.

[١] وسائل الشيعة ١٧- ٣٦٣.

[٢] وسائل الشيعة ١٧- ٣٦٩.

[٣] وسائل الشيعة ١٧- ٣٦٥.

[٤] وسائل الشيعة ١٧- ٣٦٤ ح ٥.

[٥] وسائل الشيعة ١٧- ٣٦٤ ح ٢.

[٦] وسائل الشيعة ١٧- ٣٦٤ ح ٣.