مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧ - ٩٥٨- مفتاح عدم وجوب تعيين الزرع

خلافا لجماعة في الأمرين، نظرا الى أن لكل زرع أمدا، فيبني على العادة كالقراض، و جواز التراضي بعد المدة الناقصة على إبقائه.

و فيه [نظر] أن القراض لجوازه لا فائدة لضبط أجله، بخلاف القبالة و التراضي غير لازم، فلا يعلق عليه شرط اللازم، و في الخبر «سألته أي وجوه القبالة أحل؟ قال: يتقبل الأرض عن أربابها بشيء معلوم الى سنين مسماة» [١] الحديث.

و في جواز ازالة المالك للزرع بعد انقضاء المدة وجهان. أما لو اتفقا على التبقية جاز بعوض و غيره، و لو ترك المزارعة حتى انقضت المدة، لزمه اجرة المثل مع تمكين له منها، لتفويت منفعتها عليه.

٩٥٧- مفتاح [اشتراط إمكان الانتفاع بالأرض]

يشترط أن يكون الأرض و الأشجار مما يمكن الانتفاع به عادة، بأن يكون لهما ماء يكفيهما للسقي غالبا، فيبطل بدون ذلك و ان رضي العامل.

و لو تجدد انقطاع الماء في الأثناء قيل: يبطل لفوات الشرط لباقي المدة، و قيل: للعامل خيار الفسخ لعدم الانتفاع.

٩٥٨- مفتاح [عدم وجوب تعيين الزرع]

لا يجب تعيين الزرع على الأقوى للإطلاق، و ان عين لم يجز التعدي، و لو فعل لزمه اجرة المثل، لانه غير المعقود عليه. و قيل: بل يتخير المالك

[١] وسائل الشيعة ١٣- ٢١٤.