مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦١ - ١١٦١- مفتاح حكم جهل الحاكم بعدالة الشاهد

أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم: الولايات و المناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا، جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه [١].

و منها: المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا في حد لم يتب منه، أو معروفا بشهادة زور أو ظنينا [٢].

قال في الخلاف بعد دعوى الإجماع على الاكتفاء بظاهر الإسلام: ان البحث عن عدالة الشهود ما كان في أيام النبي (صلى اللّه عليه و آله)، و لا أيام الصحابة و لا أيام التابعين، و انما هو شيء أحدثه شريك بن عبد اللّه القاضي، و لو كان شرطا ما أجمع أهل الأعصار على تركه.

و القول الوسط عندي خير الأقوال، و هو الجامع بين الروايات المعتبرة و يدل عليه صريحا الصحيح الذي مضى ذكره في مباحث الجمعة. و على هذا فلو لم يعرفه مطلقا فعليه البحث عن ظاهر حاله و مواظبته على الصلوات و اجتنابه عن الكبائر، كما في ذلك الحديث [٣].

و على التقديرين تثبت بشهادة عدلين عارفين بأسبابها، و كذا الجرح، و لو تعارضا و لم يمكن الجمع توقف في الحكم وفاقا للخلاف.

و ينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرا، كما في تفسير الإمام، فإنه أبعد من التهمة.

و أن يكون له جماعة من المزكين أخفياء لا يعرفون لأجل ذلك كما قيل.

و لا يجوز الجرح ما لم يعلم سببه يقينا، و لو ثبتت العدالة حكم باستمرارها

[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٩٠.

[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٩٥.

[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٨.