مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤ - ٩٨١- مفتاح وجوب أجرة المثل ما لو بطل الإجارة

يضمنه و قال: انما هو أمين» [١] و في آخر «إنما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخذه على الثياب» [٢].

و قيل: و لو كان الصانع المفسد مملوكا و آجره مولاه أو بإذنه، تعلق الضمان بكسبه الا أن يفرط فبرقبته، و لو زادت الجناية عن الكسب ففي لزومها المولى أو رقبته قولان، و أطلق في الحسن الضمان على المولى في جنايته.

٩٨٠- مفتاح [موارد وجوب أجرة المثل في الإجارة]

إذا استعمله لعمل يستأجر لمثله في العادة أو كان العامل من عادته أن يستأجر، فله أجرة مثل عمله، و مع انتفائهما لا يلتفت الى مدعيها.

و يكره الاستعمال قبل المقاطعة للنصوص، منها «من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما أجرته» [٣].

و يستحب المبادرة ببذل الأجرة للنصوص، منها «في الجمال و الأجير قال:

لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته» [٤].

٩٨١- مفتاح [وجوب أجرة المثل ما لو بطل الإجارة]

قيل: كل موضع يبطل فيه عقد الإجارة، يجب فيه أجرة المثل مع استيفاء

[١] وسائل الشيعة ١٣- ٢٧٠.

[٢] وسائل الشيعة ١٣- ٢٧١.

[٣] وسائل الشيعة ١٣- ٢٤٥.

[٤] وسائل الشيعة ١٣- ٢٤٦.