دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٤ - تضاد الأحكام
بحسب المبدا و الغرض من جعلهما و يلاحظ كل منهما في مقام الجعل، و أمّا جعل الوجوب بفعل- أي انشائه- من غير ملاحظة الملاك و ترتّب إمكان الانبعاث عليه، فلا يدخل في التكليف و دعوى أنّ فعلية كل حكم انشائي يكون بارادة المولى متعلّقه فقد ذكرنا في بحث الطلب و الإرادة أنّ إرادة المولى تتعلّق بفعل نفسه لا بفعل العبد و لذا تكون إباحة الفعل فعلية مع عدم تعلق ارادة المولى في مواردها لا بفعل العبد و لا بتركه ..
و ذكر المحقق الأصفهاني (قدّس سرّه): في ذيل كلام الماتن (قدّس سرّه) في هذا الأمر ما حاصله أنّ مسألة تضاد الأحكام و إن كان أمرا مشهورا و لكنّه لا أصل له لما تقرّر في محلّه أنّ التضاد و التماثل من الحالات الخارجية للأمور العينية و ليس الحكم بالإضافة إلى متعلّقه من الأمور العينيّة بلا فرق بين كون المراد من الحكم هو الاعتباري أي البعث و الزجر الاعتباريان العقلائيان أو الإرادة- يعني الشوق- و الكراهة النفسيان فانّ البعث أو الزجر الاعتباري منتزع من الإنشاء بداعي جعل الداعي للعبد إلى الفعل أو الترك و الإنشاء في حقيقته مركّب من أمرين أحدهما كيف مسموع و هو اللفظ و ثانيهما كيف نفساني و هو قصد ثبوت المعنى باللفظ، و قيام كل من اللفظ و القصد يكون بالمنشإ لا بالفعل القائم بالغير خارجا- يعني فعل المكلّف- و ما ينتزع عن الإنشاء أمر اعتباري قائم بالمعتبر لا بغيره، غاية الأمر البعث المطلق غير المضاف إلى شيء لا يوجد في نفس المعتبر فيكون مقوّم البعث القائم بنفس المعتبر هو الشيء المضاف إليه و لا يعقل أن يكون المضاف إليه فعل المكلف خارجا لأنّ البعث يوجد و يعتبر سواء وجدت العينيّة الخارجية من المكلف أم لا، و إلّا لاستحال بعث العاصي بل مطلق البعث، لأنّ فعل العبد عند تحقق البعث غير موجود فاللازم هو الالتزام بأنّ