القدر المشترك ليس الا العلم للتفصيلى الناشى عن العلم الاجمالى الناشى من قبل الامر بخصوص؟؟ او هو او الصّوم او الاطعام متخيّرا و مثله امر خارج عن متعلق الدليل و المعيار فى الاقل و الاكثر هو القدر المتيقن فى موضوع الحكم فالحكم هنا اعنى الوجوب المردد لا اشكال فى عدم امكان تعينه و المتعلّق مردّد بين امور لا امكان لتعيين احدها الّا على نحو الاحتياط فتبصر

و توضيح‌ الكلام ان الشرط على قسمين قسم يعتبر فى المامور به كالطهارة فى الصّلاة فتعلق الامر بالمقيد و ذلك مأخوذ فى الموضوع و يقدم على الحكم تقدّم الموضوع على الحكم و حاله كسائر ما له دخل فى المأمور به من الاجزاء و قسم ليس كذلك بل لما كان وجوده مانعا عن الامتثال و كان الامتثال متوقفا على عدمه لوحظ اعتباره مثل الاباحة فى مكان المصلّى او ثوبه حيث ان النهى عن الغصب لما زاحم الصّلاة و كان امتثال الصلاة فى المكان الغصبى مع وجود النهى الفعلى ممتنعا ذكر من الشرائط الاباحة و ذلك لاجتماع الامر و النهى فى الفرد الصّلاتي فاعتبار الاباحة فى الصّلاة ليس بمنزلة سائر الاجزاء او الشرائط المعتبرة فى الموضوع قبل الحكم بل اعتباره انما حصل من تزاحم الحكمين و تقديم جانب النهى و ذلك ناش من تزاحم المامور به مع المنهى عنه و الدليل المتكفل لحال القسم الأول لا بد ان يكون امرا غيريّا او نهيا ارشاديا توصّليا يدلّ على التقييد و لا يكاد يستفاد ذلك من الامر او النهى النفسى المولوى ضرورة انّ النهى او الامر الكذائى مؤثر فى مطلوبيته لنفسه لا كونه جزء او شرطا لمطلوب آخر بحيث يكون يوجد المقدمية و الارتباط بينهما و بعبارة اخرى الجزئية و الشرطية و امثالهما من القيود المعتبرة فى المأمور به وجودا او عدما لا بدّ امّا ان يحصل بالجعل او الامر بالمقيّد او ما يدل على الارتباط و التقييد فلا محالة يكون الدال عليها امرا او نهيا ارشاديّا غيريّا كما هو واضح و اما القسم الآخر فلا محالة يستفاد من النهى النفسى المتعلق بكلى متحد مع العبادة فى المصداق فى الوجود و لو فى بعض اجزائها فالشرط فى هذا القسم ان يجتمعا فى امر واحد بحيث يكون ذلك الامر متعلقا للنهى و الامر فمع تزاحمهما و تقديم جانب النهى لا محالة يسقط الامر به عن قابلية الامتثال لامتناع التقرّب بالمنهىّ عنه فلو اجتمعا من غير اتّحاد مصداقهما لا يفيد الشرطية اصلا و لا يبطل الصلاة به كالنظر الى الاجنبية عن شهوة فى حال الصّلاة و كذا النهى النفسى المتعلق بصنف من الصلاة و الحاصل‌ انّ استفادة هذا الشرط انما يكون من جهة اجتماع الامر و النهى او من باب النهى‌