فيجرى الاصل بالنسبة الى لزوم الفعل او الترك فيختار ايّهما شاء الّا ان ذلك فيما لم يكن الجزء المأتيّ به تعبّديّا كما فى المثال لانه يجب التقرّب بالنسبة الى الجهر و الاخفات فح يتمكن من المخالفة القطعية باتيانه لا قصد التقرب فلم يكن من الدّوران بين المحذورين فلا يجرى البراءة فيهما فيجب الاتيان باحدهما مع قصد التقرّب و لما كان يتمكّن من الاحتياط ايضا بالموافقة القطعية باتيان الاخفات و الجهر بتكرار الصّلاة كان الواجب الاتيان بهما فى صلاتين فالمعيار التمكن من الموافقة و لو بالتكرار لا الخصوص المورد الشخصى و كذا الحال لو كانا توصّليين لانه و ان لم يكن معهما المخالفة القطعية فى الواقعة إلّا انه يتمكّن منها فى الواقعتين و لا فرق فى المخالفة القطعية بين الواقعة و الواقعتين فلم يكن من الدّوران بين المحذورين فالعلم الاجمالى بوجوب احد الامرين من الاخفات و الجهر مثلا موجب للاحتياط لامكان المخالفة و لو فى الواقعتين و امكان الموافقة و لو بالتكرار فان قلت‌ ايجاب الاحتياط كذلك موجب لالقاء نية الوجه المعتبرة فى العبادة بالنسبة الى الاجزاء المحققة فيدور الامر بين القاء الشرط و هو نية الوجه اللازم فى الصّلاة و بين القاء جزئية المشكول‌ قلت‌ نعم و لكن نية الوجه معتبرة عند من اعتبرها فى مورد الامكان لا فى موارد الاحتياط فتلخص ان مقتضى الاصل فى المقام هو الاحتياط بتكرار الصلاة نظرا الى اصل المركّب و اصل الجزء ايضا

فصل فى شرائط الاخذ بالاصول‌

اصل الاحتياط حقيقة هو ادراك الواقع و الاحاطة به بحسب العمل و حسنه عقلا من القضايا التى قياساتها معها

و اللائق ان يتكلم فيه فى مقامين‌

اما الثانى فنقول ان موضوعه درك الواقع المحتمل و هو يتوقف على فعلية الواقع المحتمل‌

سواء كان علم بحكم ظاهرى او لا ففى مورد الامارات فضلا عن الاصول يتحقق موضوع الاحتياط و ان كان يعلم بالحكم الظاهرى لمحفوظية الواقع نعم لما كان الحكم الظاهرى محققا و هو عالم به و به امان من الواقع ربما يمكن ان يقال انّ اللازم او لا اطاعته ثم الاتيان بالمحتمل احتياطا و توضيحه‌ ان الامارات لمّا كانت مبيّنة للواقع و كاشفا عنه و جعل مدلولها بمنزلة الواقع فيكون الموضوع منزلا منزلة الواقع فيكون واقعا جعلا و تنزيلا فيجب الاتيان به بداعى امره المعلوم و لو ظاهرا و ذلك فى ابتداء الامر يتمكن من الاتيان به كذلك فياتى به بداعى الامر المتعلق به قطعا واقعيا كان او ظاهريا و اما لو اتى بالمحتمل ابتداء يصير الواقع مشكوك البقاء لاحتمال الاطاعة فلا يحصل له الجزم باتيان الواقع بخلاف ما لو قدم العمل بالامارة فان الواقع معلوم بقائه و ان شئت قلت ان الواقع الجعلى لما كان محققا يكون‌