كونها مسقطة كونها مأمورا بها لانّ مدار الاسقاط على المصلحة الواقعية لا مجرّد الامر اذ مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التامة و لا غرو فى ان يكون تلك الخاصيّة فى حال الجهل دون العلم و لا بعد اصلا فى الاختلاف بحسب حالتى العلم و الجهل و بعبارة اخرى لمّا دلّ الدّليل على التمامية و عدم الاعادة و كان ذلك ممّا لا يستحيل عند العقل نقول به و العقوبة انما هى على مخالفة الامر الواقعى فان قلت اذا كانت الخصوصية الزائدة لما لها دخل فى حصول الغرض من الواجب فلا يعقل سقوط الغرض بالفاقد لتلك الخصوصيّة و الّا فيخرج الخصوصية عن الاعتبار فيكون المأمور به هو الاعمّ غاية الامر يكون الواجد افضل الفردين قلت الخصوصية لها لما دخل فى الغرض الاكمل و لكن اذا وجد الفرد الآخر لا يكون هنا مجال لاستيفاء ذلك الكمال و قد تدارك مصلحته به و هذا فى مقام التصوّر و الثبوت ممّا لا مانع منه و يكتفى فى مقام الاثبات بالادلة الواردة ثمّ انك تقدر على القول بعدم العقوبة لهذا الجاهل فى هذا الحال لعدم الدليل عليه سوى الاجماع الممكن منعه اولا و ليس متعلّقه الاحكام الخمسة بل صحة العقاب و المؤاخذة و استحقاقهما ثانيا و كون المجمعين مختلفين فى وجه الاستحقاق من حيث ترك التعلم او من حيث مخالفة الواقع ثالثا

فصل الشبهة الموضوعية التى تكون الاشتباه فيه لبعض الامور الخارجيّة يجرى فيها البراءة

و لا يجب فيها الفحص للاخبار الكثيرة فى ذلك مثل قوله كل شي‌ء لك حلال حتى تعلم انه حرام و كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال و فى رواية مسعدة بن صدقه كل شي‌ء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك و لعلّه سرقة و العبد يكون عندك و لعله حرّ قد باع نفسه او قهر فبيع او خدع فبيع او امرأة تحتك و هى اختك او رضيعتك و الاشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غير هذا او تقوم به البيّنة و قوله فى رواية زرارة قلت فهل على ان شككت فى انه اصابه شي‌ء ان انظر فيه فقال لا و لكنّك انما تريد ان تذهب الشكّ الذى وقع فى نفسك و فى رواية مسعدة بن صدقة عن عمّار عن ابى عبد اللّه عليه السّلم فى حديث قال و كل شي‌ء نظيف حتى تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك بل يستفاد من بعض الاخبار كراهة الفحص و السؤال‌

فصل فى الاستصحاب‌

[بيان امور]

و تنقيح الكلام فيه ببيان امور