١ ـ نهج ، ج : روي عن أميرالمؤمنين ٧ أنه قال : ترد على أحدهم القضية في حكم من الاحكام فيحكم فيها برأيه ، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ، ثم تجتمع القضاة بذلك عند الامام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا وإلههم واحد ، وكتابهم واحد ، أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه؟ أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟ أم أنزل الله دينا تاما فقصر الرسول ٩ عن تبليغه وأدائه؟ والله سبحانه يقول : ما فرطنا في الكتاب من شئ. وفيه تبيان كل شئ ، وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لااختلاف فيه فقال سبحانه : ولو كان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفني عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلابه.

بيان : هذا تشنيع على من يحكم برأيه وعقله من غير رجوع إلى الكتاب والسنة و إلى أئمة الهدى : فإن هذا إنما يكون إما بإله آخر بعثهم أنبياء وأمرهم بعدم الرجوع إلى هذا النبي المبعوث وأوصيائه : ، أو بأن يكون الله شرك بينهم و بين النبي ٩ في النبوة ، أو بأن لا يكون الله عزوجل بين لرسوله ٩ جميع ما يحتاج إليه الامة ، أو بأن بينه له لكن النبي قصر في تبليغ ذلك ولم يترك بين الامة أحدا يعلم جميع ذلك ، وقد أشار ٧ إلى بطلان جميع تلك الصور ، فلم يبق إلا أن يكون بين الامة من يعرف جميع ذلك ويلزمهم الرجوع إليه في جميع أحكامهم.

وأما الاختلاف الناشئ من الجمع بين الاخبار بوجوه مختلفة أو العمل بالاخبار المتعارضة باختلاف المرجحات التي تظهر لكل عالم بعد بذل جهدهم وعذم تقصيرهم فليس من ذلك في شئ ، وقد عرفت ذلك في باب اختلاف الاخبار ، ويندفع بذلك إذا أمعنت النظر كثير من التشنيعات التي شنعها بعض المتأخرين على أجلة العلماء الاخيار.

٢ ـ ج : روي أن أميرالمؤمنين صلوات الله عليه قال : إن أبغض الخلائق إلى الله