يرفع حديثه بإسقاط الواسطة ـ من فرع الشئ أي ارتفع وعلا ، وفرعت الجبل أي صعدته ـ وقيل : لانه يزيل عن الراوي ما يوجب قبول روايته والعمل بها ، أي العدالة ـ من افترعت البكر أي اقتضضتها ـ وقيل : لانه قال كذبا ازيل بكارته ، أي صدر مثله من السابقين كثيرا. وقيل : لانه الكذب المستحدث ، أي لم يقع مثله من السابقين. وقيل : لانه ابتدأ بذكر من ينبغي أن يذكره أخيرا ، من قولهم : بئس ما افترعت به أي ابتدأت به ، وقيل : لانه كذب فرع كذب رجل آخر فإنك إن أسندته إليه فإن كان كاذبا أيضا فلست بكاذب ، بخلاف ما إذا أسقطته فإنه إن كان كاذبا فأنت أيضا كاذب ، فعلى الثلاثة الاولى والاحتمال الاخير إسم فاعل ، وعلى البواقي إسم مفعول.

٥ ـ مع : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه علي ، عن أبيه ، عن محمد بن مارد ، عن عبدالاعلى بن أعين ، قال ، قلت لابي عبدالله ٧ : جعلت فداك حديث يرويه الناس[١] أن رسول الله ٩ قال : حدث عن بني إسرائيل ولا حرج.

قال : نعم. قلت : فنحدث عن بني إسرائيل بما سمعناه ولا حرج علينا؟ قال : أما سمعت ما قال؟ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فقلت : وكيف هذا؟ قال : ما كان في الكتاب أنه كان في بني إسرائيل فحدث أنه كان في هذه الامة ولاحرج.

[١]المراد من الناس العامة ، أورد الحديث أبي داود في سننه باسناده عن أبى بكر بن أبى شيبة قال : حدثنى على بن مسهر ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ٩ : حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج. قال الخطابى : ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بنى اسرائيل ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ وان لم يتحقق صحة ذلك بنقل الاسناد ، وذلك لانه أمر قد تعذر في أخبارهم لبعد المسافة وطول المدة ووقوع الفترة بين زمانى النبوة ، وفيه دليل على أن الحديث لايجوز عن النبى ٩ لا بنقل الاسناد والتثبت فيه. وقد روى الدراوردى هذا الحديث عن محمد بن عمرو بزيادة لفظ دل بها على صحة هذا المعنى ليس في رواية على بن مسهر الذى رواها أبوداود عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ٩ : حدثوا عن بنى اسرائيل ولاحرج ، حدثوا عنى ولا تكذبوا على. ومعلوم أن الكذب على بنى اسرائيل لا يجوز بحال فانما أراد بقوله : وحدثوا عنى ولا تكذبوا على اى تحرزوا من الكذب على بأن لا تحدثوا عنى الا بما يصح عندكم من جهة الاسناد والذى به يقع التحرز عن الكذب على.«معالم السنن ج ٣ ص ١٨٧»